أكدت الأممالمتحدة أن ألوية الثورة الليبية المتهمة بالتعذيب ما زالت تحتجز ثلاثة أرباع أسرى الحرب الليبية لأن الافتقار إلى الشرطة القضائية يمنع الحكومة الحالية من السيطرة على المزيد من السجون. وقال «ايان مارتن» مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا لمجلس الأمن الأربعاء إن ما يقدّر بنحو 6000 محتجز ما زالوا في المنشآت التي تسيطر عليها تلك الألوية بينما تولت وزارة العدل الليبية مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجزاً. واتهمت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات إغاثة الألوية بتعذيب المحتجزين وعدد كبير منهم أفارقة من الصحراء الكبرى يشتبه أنهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي خلال الحرب الليبية التي استمرت تسعة أشهر. وحث «مارتن» وزارة العدل الليبية على تسريع عملية بسط سيطرة الدولة على مراكز الاحتجاز لكنه قال «ما زال التقدم يعوقه عدم كفاية إعداد الشرطة القضائية» التي تقوم بمهام الشرطة لصالح وزارة العدل. وقال مارتن «سنواصل العمل مع السلطات عن كثب وتشجيعها على ضمان إجراء عمليات تفتيش على المنشآت المعروفة والتعرّف على المواقع السرية وإخضاعها لسيطرة الحكومة وأن يتم التحقيق في الانتهاكات.» وتسببت الاتهامات بسوء المعاملة واختفاء الموالين للقذافي في إحراج المجلس الوطني الانتقالي الذي يحكم ليبيا الذي تعهد بعدم تكرار الممارسات التي كانت تحدث في ظل حكم القذافي وأن يحترم حقوق الإنسان.