قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في تقرير جديد إن المعارضين السابقين في ليبيا الذين أطاحوا بمعمر القذافي يعتقلون حوالي 7000 شخص - بينهم كثيرون من دول افريقية جنوبي الصحراء - دون ان تتاح لهم الاجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء الحرب الاهلية في البلاد. واشار بان الى تقارير بأن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب وانه جرى استهداف بعض الاشخاص بسبب لون بشرتهم وان هناك نساء محتجزات تحت اشراف ذكور ودون حراسة نسائية وانه يجري احتجاز اطفال في مكان واحد مع بالغين. وقال الامين العام للامم المتحدة ايضا ان هناك "تقارير مزعجة" عن ارتكاب جرائم حرب من جانب كل من مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة السابقة في مدينة سرت حيث القي القبض على القذافي وقتل في 20 اكتوبر. وأعد بان تقريره -الذي حصلت رويترز على نسخة منه- لتقديمه الي مجلس الامن الدولي قبل مناقشة بشأن ليبيا سيعقدها المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الاثنين وسيتحدث فيها إيان مارتن مبعوث الاممالمتحدة الخاص الي ليبيا. وقال تقرير الامين العام للامم المتحدة ان معظم المحاكم في ليبيا "لا تعمل بشكل كامل" حاليا بسبب نقص الامن وغياب القضاة والموظفين الاداريين. ودعا بان ومارتن ومسؤولون اخرون بالاممالمتحدة الليبيين الى احترام حقوق الانسان والامتناع عن الانتقام. لكن بان قال في تقريره انه "في حين ان السجناء السياسيين الذي اعتقلهم نظام القذافي اطلق سراحهم فإن حوالي 7000 معتقل محتجزون حاليا في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة معظمها تحت سيطرة كتائب الثوار." واضاف ان السجناء "لا يتاح لهم الاجراءات القانونية الملائمة في غياب شرطة ونظام قضائي يمارسان وظائفهما".