قرأت مقالة الكاتب المتألق الدكتور عبد العزيز السماري في صفحة الرأي من صحيفة الجزيرة الصادرة يوم السبت 26-3-1433ه تحت عنوان (بين الكلمات) وكان يتحدث عن الاحتساب واختلاف المنكر. وقد شدني حديثه كثيراً لاشتماله على عدد من التساؤلات ووجهات النظر التي قد أختلف معه فيها، ولي حول حديثه بعض الوقفات التي يمكن أن تكون جواباً على تساؤلاته، ثم التعقيب على شيء مما ذكره في موضوع الحسبة والاحتساب. وقبل البدء أذكر أخي عبد العزيز وغيره من عامة المسلمين بما للحسبة من فضل على هذه الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختلف عليه اثنان، ولا يخفى أيضا ما قد يصيب الأمة بسبب تعطيل هذه الشعيرة.إذاً: الاختلاف ليس في المبدأ وإنما في المنهج، والمنهج الشرعي للحسبة هو الرفق واللين بعد التحقق من وجود المنكر وكون المحتسب أهلاً لذلك، مع القدرة على التغيير. ولن أناقش القضية التي ألمح إليها الكاتب في مقالته، وإنما أقتصر على الإجابة على تساؤلاته التي طرحها وكأنه يريد الإجابة عليها، وهي كالتالي كما في مقالته: س1- ما هو المنكر؟ وهل يتغير بتغير الزمان والمكان؟ ج2- المنكر ما خالف الشرع من قول أو فعل، وتنكره العقول السليمة، وهو لا يتغير بتغير الزمان والمكان مهما طال الزمن، وإنما التغير يحصل في منهج الإنكار وأسلوبه تبعاً لهوية المحتسب وأهليته. وفي مبدأ الإنكار أو عدمه. س2- هل ما يعد منكراً في السعودية لا يعد منكراً في مصر وتونس مثلاً؟ ج2- المنكر الذي دل عليه المصطلح الشرعي لا يختلف من بلد لآخر، وإنما الاختلاف حصل بسبب نظرة الناس إليه، وتساهل البعض في إنكاره، فكون تلك البلد لا تنكر المنكر وتترك الحبل على الغارب كل يفعل ما يشاء بدعوى الحرية لا يدل هذا على أنه لا منكر لديهم، وإنما تركوا الإنكار، وتركهم هذا ليس حجة على غيرهم . س3- ما كان يعده الأجداد منكراً في الماضي كيف يكون مألوفاً في العصر الحاضر؟ ج3- ما ذكرته عن تسمية كشف رأس الرجل في الماضي منكراً عند الأجداد وأصبح مألوفاً الآن، هذا خارج عن مصطلح المنكر الشرعي، ومحله العادات والتقاليد التي تختلف من زمن لآخر. س4- لماذا الموسيقى وكشف الوجه لا يدخلان في المنكر في بغداد أو دمشق أو القاهرة ويعدان منكراً في الرياض وبريده أو الحريق . ج4- سؤال غريب جداً، ولعل أخي عبد العزيز نسي ما تتميز به بلادنا - والحمد لله - من تطبيق الشريعة نصاً وروحاً، فقياسك قياس مع الفارق الكبير، ولا يخفى ترجيح القول بتغطية الوجه بالأدلة النقلية الصحيحة، وتحريم الموسيقى كما يفتي به علماؤنا من هيئة كبار العلماء، وهل تريد منا أن نقلد غيرنا في ذلك وقد أنعم الله علينا بعلماء أجلاء هم أهل للاجتهاد، والتقليد لا يجوز في حق المجتهد الذي أعطاه الله قدرة على النظر في الأدلة. س5- لماذا لا زلنا نعيش في فوضى الاجتهادات الشخصية في تعريف المنكر؟ ج5- ليس في تعريف المنكر فوضى اجتهادية إذا أخذت العلم من أهله، ولكن إذا أفتى من ليس أهلاً للفتوى هنا يأتي الخلط والجدل، وهذه حال أولئك الذين يتخذون رؤساء جهالاً يفتونهم بغير علم فيضلوا ويضلوا غيرهم . س6- هل سماع الأغاني والتصوير الفوتغرافي والاختلاط في مقر العمل من مظاهر الفساد؟ ج6- الفساد أنواع: فسماع الأغاني والاختلاط بين الجنسين في مقر العمل مع توفر أسباب الفتنة من مظاهر الفساد الأخلاقي،أما التصوير الفوتغرافي فمحل خلاف، والأكثر على جوازه عند الحاجة، لأنه حبس لظل إنسان حقيقي بواسطة الآلة، وما ذكرته بعد ذلك من الرشاوي وما بعدها فهو من مظاهر الفساد المالي. أرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على تساؤلات الأخ عبد العزيز الذي نكن له كل تقدير واحترام، ونشكره على كتاباته المتميزة.أما تعليقي على بعض ما ذكره في مقالته من عبارات هي محل نظر أذكر منها: 1. قوله عن ظاهرة الاحتساب (وفي أحيان أخرى تأخذ اتجاهاً خطيراً في المجتمع يصل إلى حد تكفير الدولة). أولاً: الاحتساب ليس ظاهرة، بل شعيرة من شعائر الإسلام وواجباته، ثم هو لا يمكن أن يصل إلى تكفير الدولة، لأن ذلك متناقض تماماً مع وظيفته، ولعلك خلطت بين الاحتساب والإرهاب وشتان ما بينهما. 2. ذكر من مظاهر الاحتساب ملاحقة المثقفين والمطالبة بمنع كتبهم أو نفيهم أو قتلهم. وهذه مبالغة شديدة وتهمة قوية في حق المحتسبين، سواء كانوا من المتطوعين أو غيرهم، فليراجع أخي عبد العزيز هذه العبارة ليعلم ما فيها من مجاوزة الحد. 3. اعتبر الكاتب عمل المحتسبين المتمثل في ملاحقة المثقفين ومطاردة المراهقين الذين أساؤوا الأدب في الأسواق من التسلط المحرم دولياً، ومما يهدد أمن المجتمع، أقول: سبحان الله - متى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهدد أمن المجتمع؟، وما هي وثيقة التحريم الدولية التي استند عليها، ولكن العكس هو الصحيح، فترك الاحتساب من أهله هو الذي يهدد أمن المجتمع.هذه وجهة نظر أحببت المشاركة بها من باب الحوار الهادف البناء مع احترامي لوجهة نظر أخي الدكتور عبد العزيز، مع أني أوافقه في عدم مزاولة مهنة الحسبة من غير المؤهلين لها، ففاقد الشيء لا يعطيه، وقد يفسد غير المؤهل أكثر مما يصلح، لكن عمل الحسبة المنظم لا غنى للمجتمع عنه والمحتسبون هم حراس الفضيلة.ولا أنسى في هذا المقام وقفة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية) - حفظه الله - وهو يشيد بأعمال رجال الحسبة في كل مناسبة، ويشد من عضدهم، ويحثهم على توخي الحق والصواب، ويذكر ما لهم من المآثر الطيبة، ويؤكد على أن تطبيق مبدأ الحسبة سمة هذه الأمة، ولا يرضى - حفظه الله - أن ينتقص من قدرهم، وما يحصل من بعضهم من خطأ فكما يحصل من غيرهم فهم بشر يخطئون ويصيبون.حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه. د. إبراهيم بن ناصر الحمود- المعهد العالي للقضاء