قد يرى البعض أن ما سأطرحه نوع من المبالغة والخيال لكنه في الواقع طرح يقبل النقاش والمراجعة ومضمونه: صرف مكافآت حافز لجميع طلاب الجامعات بالمملكة إضافة إلى المكافآت التي يحصلون عليها... وهي بلا شك تكلفة مالية وعبء على ميزانية الدولة لكنها في احد جوانبها حل لطلاب قد يطول بهم البقاء في الجامعات بعد إضافة السنة التحضيرية والسنة التأسيسية والتعديلات على الخطط الدراسية المطاطية في الجامعات. إذن حافز لكل طالب جامعي لحين التخرج يضاف إلى المكافأة الرسمية ليكون جزءا من حل مشكلة البطالة ومشكلة تردي الأوضاع الاقتصادية للأسرة السعودية، وهناك ما يبرر الطرح: أولاً: سنوات الدراسة الطوال في تخصصات علمية تم (تمطيط) خططها الدراسية دون النظر للأوضاع الاقتصادية للأسر السعودية خاصة التخصصات الطبية والتطبيقية، وأيضا الاشتراطات الجديدة التي تنفذ تحت مظلة الجودة. ثانياً: وضع الإسكان الحالي والأزمة الخانقة وغلاء العقارات. ثالثاً: ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة الباهظة. رابعاً: المعالجات التي تتم للموظفين لا تشمل طلاب الجامعات فالطلاب دائماً خارج الحلول وهم القاعدة المكتظة من السكان يصل تعدادهم في الجامعات السعودية مليون طالب وطالبة يضاف إليهم طلاب التعليم الفني والمعاهد... وبالتالي يمكن أن تستمر مكافآتهم لحين تخرجهم تتحملها: الجامعات (وزارة التعليم العالي) ووزارة العمل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية... ولهذه الوزارات المشار إليها بنود مخصصة لرواتب ومكافآت الطلاب لو جمعت تلك الأموال والبنود في برنامج واحد فانها ستوفر الحد الأدنى للطالب والبطالة بعد التخرج لحين تأمين وظيفة, وتتم تحت مظلة معالجة البطالة ومكافحة الفقر والضمان الاجتماعي وبالتالي أمكننا معالجة مشكلات عدة بدلاً من أن تعمل كل وزارة في محور مختلف وتصرف أموالها في برامج مستقلة والهدف واحد هو الحياة الكريمة وحفظ الكرامة الاقتصادية للمواطن. الجامعات تصرف مكافآت للطلاب ووزارتا العمل والمالية تصرفان لحافز والشؤون الاجتماعية تصرف للضمان، لماذا لا توحد الجهود إذا كان الهدف صيانة وحفظ الكرامة الاقتصادية للمواطن من خلال صندوق يدعم من فائض الميزانيات والأوقاف والزكاة وبرامج رجال الأعمال والداعمين يعزز سنوياً لحين تحسين الأوضاع في الوظائف الدائمة والإسكان لأن الوضع الحالي يشكل فيه الطالب الجامعي العبء المالي الكبير على أسرته ولسنوات بعد التعديل المتكرر على الخطط الجامعية, وهذا المشروع من جانب آخر يعمل على تدوير الاقتصاد المحلي وهو أشبه بضخ الأموال في الاقتصاد عبر المشروعات والإنشاءات, فالدولة تضخ الأموال في أبنائها وفي جيل جاء في زمن التحديات الصعبة والأحداث الساخنة والاقتصاد العالمي المنهار وموجات الغلاء الدولي ومتطلبات الحياة في مدن فرضت سلوكياتها الاستهلاكية ومعطياتها على المواطن واقتصاد أسرته.
