أكد تقرير للبورصة المصرية أن عام 2011 شهد دخول نحو 36 ألف مستثمر جديد من جنسيات مختلفة للسوق المصري رغم صعوبة الظروف التي مر بها الاقتصاد والبورصة المصرية خلال العام وذلك مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر في العام الماضي. وذكر التقرير أن عام 2011 شهد تسجيل 1450 مستثمراً مؤسسياً جديداً، 75% منهم مؤسسات أجنبية وعربية. وعلى صعيد توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة أشار التقرير إلى أن أوروبا استحوذت على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2011 بينما بلغ نصيب أمريكا وكندا نحو 27% ثم العرب بنسبة 18% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام. وعلى مستوى الدول استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 41% و27% على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب خلال 2011 تلتها كل من السعودية والإمارات بنصيب بلغ 8% و5% على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب بعد استبعاد الصفقات. وأظهرت البيانات أن المستثمرين السعوديين اشتروا خلال العام بما قيمته 5.17 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم في السوق نحو 3.85 مليارات جنيه.وطبقاً للتقرير فقد استحوذت المؤسسات خلال عام 2011 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 59% من إجمالي تعاملات السوق مقارنة بنحو 52% خلال 2010 بينما بلغت نسبة الأفراد خلال العام 41% مقارنة بنحو 48% للعام 2010. واتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو مليار جنيه خلال 2011 مقارنة بصافي شراء قدره 3.9 مليارات جنيه خلال 2010 وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ الأجانب على 29% من إجمالي التعاملات بالسوق خلال 2011 حيث استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على 24% من إجمالي التعاملات بالبورصة بينما استحوذ العرب على 5% من تعاملات السوق وذلك بعد استبعاد الصفقات. ونوه التقرير بأن أداء الأجانب تأثر بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة حيث سجلت استثماراتهم صافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه، وبالرغم من هذا الخروج إلا أنه لا يعتبر بهذا السوء حيث لا تمثل تلك المبيعات أكثر من نصف الاستثمارات التي دخلت السوق المصري خلال العام 2010 (8.4 مليارات جنيه) بينما اتجه العرب إلى الشراء لينهوا العام بصافي شراء بلغ 194 مليون جنيه مقارنة بصافي بيع بحوالي 997 للعام السابق وصافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه لعام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات.