كتاب قيم يحمل هذا الاسم من تأليف العقيد : علي بن هادي البشري صدرت طبعته الأولى بالرياض عام 1419ه 1998م يتحدث فيه عن موضوع مهم، من الموضوعات التي انتشرت وتوسع العمل بها، وهي سلاح ذو حدين. جعل المؤلف كتابه هذا تقديم وتمهيد، أبان فيها عن عمله هذا، ومرئياته حيال الحاسب الآلي، من حيث الأضرار والمنافع,, ولئن كانت مزايا الحاسبات كثيرة، منها الدقة والسرعة في تحليل المعلومات وتخزين الكم الهائل من المعلومات، إلا ان لها عيوباً أهمها تعرضها للخطر مثل التخريب والسرقة، أو التلف، وهذا أضعف أمن المعلومات، وجعل الخوف يتسرب إلى قلوب اصحابها، ويبحثون عن السبل المعينة على سلامة ما أودعوا بالكمبيوتر. ثم بين السبب الذي دفعه إلى دراسة جرائم الحاسب الآلي، وما تمثله من خطر، وهو ان خطر الحاسب الآلي، يمس الاقتصاد والأمن,, وستكون دراسته لهذا الخطر، بما هو متوفر من المعلومات لديه,, حيث قرر ان تعرضه لهذا الموضوع، سيكون متمثلا في ست نقاط هي: 1, معرفة علاقة الحاسب الآلي بالجريمة. 2, معرفة كيف تكون الحاسبات الآلية أداة للجريمة وهدفا لها. 3, التدابير التي تتخذ في مواجهة جرائم الحاسبات الآلية. 4, عرض بعض الحالات لتلك الجرائم وهي كثيرة جداً. 5, معرفة الأساليب التي تقي المجتمع خطورة هذا الاتجاه الاجرامي. 6, موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي. وقد استهل كتابه هذا بإهداء إلى رجل كريم، وهو إهداء في محله، لما عرف عنه من بعد نظر، واهتمام بالأمن من جوانبه الشاملة، إنه سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، فقال في عبارة الإهداء: إلى رمز القيادة الفريدة، والإدارة المتميزة، بل ورمز السمو الإنساني العظيم بشتى مناحيه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض يحفظه الله,, أهدي هذا الجهد المتواضع الذي لا يساوي قطرة من بحر في جامعة سلمان العريقة، لأن من يعرفه عن قرب يزيده إجلالاً وإكباراً. والمؤلف لا يعتبر مبالغاً في هذه الصفات الذي ذكرها عن سموه الكريم، لأن من عرف سموه عن كثب، وتابع نظرته للأمور وإنزاله الناس منازلهم، بتواضعه، وقربه من الناس، يعرف عن سموه اكثر مما قاله الكاتب في تقديمه فهو في كل ميدان يدرسه ويهتم به، مخلص متابع ، يخلص في عمله، متابع لأي أمر يعرض عليه، وخاصة في الأمور الأمنية وما يهم المواطن، ويعلي قدر الوطن. يقع الكتاب في 105 صفحات، وقد جعله بعد التمهيد والمقدمة، في خمسة فصول: الفصل الأول: ويشمل أربع فقرات، وهي: التعريف المفهومي للحاسب الآلي، التعريف المفهومي الخاص للجريمة، طبيعة جرائم الحاسب الآلي، العلاقة بين أمن الكمبيوتر، والإدارة العامة,. الفصل الثاني: يتكون من موضوعين: آثار جرائم الحاسبات الآلية، وأخطر جرائم الكمبيوتر في العصر الحديث الفيروسات . أما الفصل الثالث: فيتكون من ثلاثة موضوعات هي : العدالة الجنائية وجرائم الحاسب الآلي، والمشكلات المرتبطة بالقوانين في الدول الصانعة للكمبيوتر، والتدابير المتخذة لمواجهة جرائم الحاسبات الآلية في أمريكا. والفصل الرابع: خصصه للنظرة الشرعية في دين الإسلام لجرائم الكمبيوتر، وجعله مكونا من أربع نقاط وهي: الشريعة الإسلامية وموقفها من جرائم الكمبيوتر، ثم الخصائص العامة للتشريع الجنائي الإسلامي، والثالثة : العقوبة ودورها في خفض الجرائم، والرابعة: أثر القضاء على كبح الجرائم. والفصل الخامس: قد جعله للحل المعين على هذه المشكلة، وقد جعله في نقطتين أتبعها التوصيات ثم الخاتمة وهما: الصعوبات التي تحد من ضبط جرائم الكمبيوتر، والتوصيات ذات العلاقة، والثانية: الصعوبات التي تحد من ضبط جرائم الكمبيوتر ,, وبعد التوصيات والخاتمة، أورد ثبتاً بالمراجع. وقد رأى ان جرائم الكمبيوتر كثيرة جداً وخطيرة، وأنها أشد فتكاً بالمجتمع من الجرائم العادية، إلا ان جرائم الكمبيوتر ليس فيها درجة القتل، فمجرم الكمبيوتر يستعمل أساليب عديدة ومن أخطرها الفيروسات، وهذه الفيروسات ليست جراثيم أو آفات كالتي تصيب الأجسام، ويحاول الأطباء معرفة الدواء المفيد لكل نوع من الفيروسات التي تمر بهم، لكن فيروسات الكمبيوتر، كما عرفه المؤلف: عبارة عن برامج تصمم كتصميم برامج الحاسبات المختلفة كبرامج معالجة الكلمات، وبرامج الجداول المحاسبية، وقواعد البيانات وغيرها، كما انها تحمل مثل غيرها من البرامج المختلفة مجموعة من الأوامر والتعليمات لتنفيذ نظام التشغيل للحاسب,, وتختلف الفيروسات عن البرامج الاعتيادية بأنها مصممة، لتدخل بنفسها في الحاسب، وتعطي نظام التشغيل جميع أوامرها,, وتنتقل من مكان لآخر داخل الحاسب دون طلب المستخدم، أو حتى علمه بها، وذلك للحيلولة دون اكتشافها,, وبعد إبانة عملها وما تحدثه هذه الفيروسات وتغيير في جميع العمليات، أورد مثالاً بما حصل في أمريكا عام 1989م، من ذعر كبير، حيث تعطل 550 ألف جهاز، بما فيها بعض الهيئات والوزارات المهمة جداً، والسبب في هذا الذعر، هو ان شخصاً امريكيا يدعى روبرت موريس، قد كتب هذا البرنامج بهدف احداث خلل معين في البرامج، وقد انتقل هذا البرنامج المصاب بالفيروس عن طريق شبكات المعلومات Network المتصلة ببعضها بعضاً، ومنذ ذلك الوقت زاد اهتمام الناس، أكثر فأكثر بما يسمى: بفيروس الكمبيوتر (ص45). وذكر أنواع الفيروسات وهي أربعة، بالإضافة إلى حصان طرواده، وقد دخل في التعريف بها، وكيفية التخلص منها كأسلوب وقائي (ص48 50). ولكي يبرهن المؤلف، على حماسته في متابعة مجرمي الحاسب الآلي، وان الواجب يقتضي متابعتهم وعقابهم، بما يردع، لما يتسبب بعملهم من خسائر مالية،وضياع وقت وعمل، بالإضافة إلى ما ينجم من إرباك للأعمال، وخسائر أكثر من المادة وهي الجهد، والإرباك والتأثير النفسي، وعدم الثقة، ثم نراه يورد نماذج نورد مجملها: في أمريكا انتشر فيروس الدودة مساء يوم 3 نوفمبر 1988م، وعطل 6000 حاسب آلي في أنحاء أمريكا وقدرت الخسارة في يومين بحوالي 100 مليون دولار. وفي فرنسا ظل رئيس الخدمات الخارجية بالبنك الهندي السويدي يعبث بالكمبيوتر مدة طويلة في تحويل مبالغ وهمية إلى حسابات بدون رصيد، وقد ألقي القبض عليه بعد ان اختلس 7 ملايين من الفرنكات. وفي هولندا قامت مجموعة من القراصنة، بتحويل مبالغ مالية لحساباتهم ولاذوا بالفرار بعدما اعتمد لهم مبلغ 40 ألف فرنك. وفي لندن قام شخصان من العابثين بتحويل خط هاتفي للاختلاس، وحررا شيكين بمبلغ 380 ألف لكل منهما. وفي ألمانيا أخطر عميل صندوق توفير بأنه ينتظر مبلغاً كبيراً لحسابه، وبعد أيام وجدوا اعتماد 4 ملايين فرنك في رصيده فسحب المبلغ ثم اختفى، بالتواطؤ مع موظفة في البنك صندوق التوفير . وهكذا في كل بلد يوجد نماذج من الاختلاسات بحيل الإجرام في الحاسب الآلي (ص37 41). ولكن في المملكة يبرز الاطمئنان وتزول خطورة الإجرام في الحاسب الآلي، حيث يقول الأستاذ: فياض أحمد لونقي مدير تطوير الكمبيوتر بالبنك السعودي البريطاني في المملكة العربية السعودية، إننا نشعر بالاطمئنان لوجودنا في بلد مثل المملكة، حيث معدلات الجريمة متدنية جداً، والقيم الإسلامية الكريمة سائدة، وتطبيق النظام حازم، فلا يمكن مقارنة نسبة جرائم الكمبيوتر هنا، بما يجري في أي بلد غربي إطلاقا، كما هو الشأن لبقية الجرائم الأخرى ومع ذلك فإننا لا ندخر جهداً لتطوير نظام الأمن في الحاسب الآلي لدينا، وتجنب كل الثغرات الممكنة (ص41). وبعد أن تحدث في الفصل الثالث عن العدالة الاجتماعية، وجرائم الحاسب الآلي، واستعرض فيه سن القوانين للحد من جرائم الحاسب الآلي، والتحقيق في جرائم الحاسبات الآلية، والتدريب على مكافحة جرائم الحاسبات الآلية، وقال عن المساعدة في التحقيق بواسطة جهاز التحليل الأمني: لا يتم تدريب ضباط إدارة المباحث الفيدرالية ومحققي الشرطة على عمليات الحاسبات الآلية فحسب، ولكن يتم تقديم المساعدات لهم من قبل كاسيات CASIT وهو جهاز تحليل الأمن والتحقيقيات المساعدة للحاسبات الآلية، التابع لإدارة المباحث الفيدرالية، وليس الكاسيات هذا، أحد أجهزة الحاسبات الآلية، ولكنه مجموعة من الخبراء أعضاء بالمركز القومي لتحليل جرائم العنف، التابع لإدارة المباحث الفيدرالية تتولى تحليل هياكل جرائم الحاسبات الآلية، والكشف عن المعلومات الخاصة بمرتكبيها لمساعدة المحققين، حيث عرف: أن وراء المتطفلين على الحاسبات الآلية مجموعة من الدوافع تشمل الثأر، والانتقام والتخريب والاضرار الخبيثة، فضلاً عن أنهم يقومون بدراسة الطرق التي يستخدمها مرتكبو جرائم الحاسبات الآلية (ص62 65). وأكد في الفصل الرابع، على مكانة الشريعة الإسلامية، وموقفها من جرائم الكمبيوتر، إذ يرى ان أهمية العرض ولو بإيجاز عن مميزات الشريعة الإسلامية العامة، في مجال التشريع الجنائي، الذي هو محور الارتكاز، وذلك اتباعا للقاعدة الشرعية العامة، التي تنص على ان : الحكم على الشي فرع من تصوره، وسيكون هناك تصور في المنظور العام لمكافحة جرائم الكمبيوتر، حيث ان للقضاء الدور الريادي في تقدير الموقف، وكبح الجرائم، بما قرره حول ايقاع العقوبات المناسبة التي يتحقق بها العدل (ص69), ذلك ان شريعة الله لم تتخلف عن الإحالة بشؤون الحياة، ووضع الضوابط للحد من التجاوزات، التي يختل معها التوازن في المجتمع. وقد أبان عن مزايا الإسلام بخصائصه، وأدلته الشرعية في الكتاب والسنة، وفهم سلف الأمة، بما جاء في تعاليمه من عقوبات تردع المجرم، وتشفي نفوس المجني عليهم، مما بان أثره في خفض نسبة الجرائم، حيث قال بعض الفقهاء في عقوبات الحدود، إنها موانع قبل الفعل، زواجر بعده, ولذا كان للقضاة والحكام المنفذين أمرالله في المجرمين اثر كبير في تهذيب النفوس، والردع عن الجريمة، وتأمين المجتمع. وقد تحدث عن كل شرط من شروط العقوبة المحققة للغرض الأمني وهي: ان تكون العقوبة شرعية، وأن تكون شخصية، وان تكون عامة. وقد كان حديثه عن الشريعة الإسلامية، وموقفها من جرائم الكمبيوتر، منطلقا من حماسته الدينية، وقناعته بممارسة تعاليم الإسلام، من عقوبات رادعة، وما تتركه في النفوس من وازع، يحمي النفوس من الانسياق في طريق الجريمة، سواء في الحاسبات والتحايل فيها، أو في أي شأن من شؤون الحياة، لأن تعاليم الإسلام تتصف بالعمل في الدلالة، والشمول في التنظيم وحسن التوجيه,, وختم هذا الفصل بقوله: إن للشريعة تصوراً، ولركائزه الثرية، دورا في دعم القضاء بالنصوص الشرعية الصالحة لكل زمان، وتقابل ما حدث مهما كان بما يردع، ولكن المهم كيف تستخدم، وليس الخلل في الشريعة، لكن فيمن يطبقها، ولن تقف الشريعة عاجزة عن معالجة جرائم الكمبيوتر (69 83). وفي الفصل الخامس الذي حدده للصعوبات التي تحد من ضبط جرائم الكمبيوتر قد أبان بأن هذه الجرائم تكتشف عن طريق الصدفة، لعدم وجود الدليل المادي، أو أي أثر يدل على ارتكاب هذه الانتهاكات، وقد حصر ذلك في نقاط، وتحدث عن كل واحدة، منها: ارتكاب هذه الجرائم عن طريق المجرمين المحترفين، وعدم كفاية الأدلة، وصعوبة إجراء المقاضات، ثم عدم الرغبة في لفت الأنظار، وتكاليف الرقابة التامة، وعدم اكتشاف مرتكبي جرائم الكمبيوتر، والحاسبات الآلية كأداة للجريمة, زاد من غموض اكتشاف جرائمها، وانعدام كافة الأدلة على مسرح الجريمة (ص87 91). وقد ختم هذا الفصل بتوصيات بدأها باعتذار قال فيه: إن البحث في مثل هذا الموضوع لابد ان يشعر الباحث فيه بالقصور للعديد من الأسباب من أهمها قلة المراجع، وعدم التخصص في الحاسبات، ولكني حسبي ان هذا جهد المقل، وليس كل مجتهد مصيباً لذا فإن التوصيات سوف تنطلق من الآتي (ص91). وهذا اعتذار يبرئ ساحته من الملامة، لأي مبرر يضعه القارئ، حسب خلفيته وقدراتها في هذا المجال، لأن الناقد بصير، وهو خلق حسن من المؤلف يحمد عليه، بعدم التعالم، أو التعالي بما وصل إليه، وهذا من سمات العلماء العارفين، ثم بدأ يورد التوصيات منسوبة لأصحابها دون أن يدعيها لنفسه، وقد ساهم بما يراه مناسباً في هذا الميدان بأمور منها أن يدرس ما يسمى بجرائم الكمبيوتر في الجامعات والمعاهد المتخصصة، وان يعرف الإداريون هذه المشكلة، وحدودها وان القادم من تلك الجرائم قد يكون اكثر خطرا، وان ينشر عنه بكثرة في الصحف والمجلات لمنع أو تقليل حدوث تلك الجرائم ص (91 98). والواقع ان المؤلف قد طرق موضوعا جديدا، قد طرأ على المجتمعات العربية والإسلامية، مع التقدم العلمي والرغبة في مواكبة مسيرة الأمم، وحسم أمر الجريمة الخفية في أجهزة الكمبيوتر، وما ينجم عنها من خسائر مالية وتأثيرات اقتصادية، وجهد ذهني، وهو عمل جيد يفتح آفاقا للدارسين، ومساهمات من المتخصصين، جدير بأخذه بعين العناية. مقتل مصعب: مصعب بن الزبير واحد من صنادين الرجال، كان عضد أخيه عبدالله عندما طلب الملك لنفسه، وكان كريما شجاعا: أرسل إليه عبدالملك بن مروان أخاه محمداً، وأعطاه الأمان له, فكلم ابنه عيسى بن مصعب قائلاً: ياابن أخي، لا تقتل نفسك، لك الأمان، فقال له مصعب: قد آمنك عمك فامض إليه، فقال: لا تتحدث نساء قريش أني أسلمتك للقتل، فقال له: يابني فاركب خيل السبق فالحق بعمك يريد عبدالله فأخبره بما صنع أهل العراق من الخذلان، فإني مقتول ههنا، فقال: والله إني لا أخبر عنك أحداً أبداً، ولا أخبر نساء قريش بمصرعك أبداً، ولا أُقتل إلا معك، ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة، فإنهم على الجماعة: فقال مصعب: لا والله، ما الفرار لي بعادة، ولكن أقاتل، فإن قتلت فما السيف لي بعار، والله لا تتحدث قريش أني فررت من القتال. ثم قال لابنه عيسى : تقدم بين يدي حتى احتسبك,, فتقدم ابنه، فقاتل حتى قتل، وأثخن مصعب بالرمي، فنظر إليه زائدة بن قدامة، وهو كذلك فحمل عليه فطعنه، وهو يقول: يا ثارات المختار وكان مصعب هو الذي قتله ، فصرعه ونزل إليه رجل يقال له: عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه، وأتى به عبدالملك بن مروان، فسجد عبدالملك شكراً، وأطلق له ألف دينار، فأبى أن يقبلها، وقال: لم أقتله على طاعتك، ولكن بثأر كان لي عنده، وكان قد ولي له عملاً، قبل ذلك فعزله عنه وأهانه,قالوا: ولما وضع رأس مصعب بن الزبير، بين يدي عبدالملك، قال عبدالملك: لقد كان بيني وبين مصعب صحبة قديمة، وكان من أحب الناس إلي,, ولكن هذا الملك عقيم. وقيل: لما تفرق عن مصعب، جموعه قال له ابنه عيسى: لو اعتصمت ببعض القلاع، وكاتبت من بَعُدَ عنك، مثل المهلب بن أبي صفرة وغيره، فقدموا عليك، فإذا اجتمع لك ما تريد فيهم، لقيت القوم، فإنك قد ضعفت جداً، فلم يرد عليه جواباً, ثم ذكر ما جرى للحسين بن علي، وكيف قتل كريماً ولم يُلق بيده، ولم يدرك من أهل العراق وفاء، وكذلك أبوه وأخوه، ونحن ما وجدنا فيهم وفاء. قال: ولما وضع رأس مصعب بين يدي عبدالملك بكى، وقال: والله ما كنت أقدر ان أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له حتى دخل السيف بيننا، ولكن الملك عقيم، ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قديمة، متى تلد النساء مثل مصعب؟ ثم أمر بمواراته ودفنه، هو وابنه وإبراهيم بن الأشتر، في قبور بمسكن بالقرب من الكوفة , (البداية والنهاية 12 : 138 140).