القرآن الكريم هو أساس مصادر الأحكام القضائية وغيرها من الاحكام في الاسلام، فالقرآن أصل ترد إليه السنة والإجماع والقياس كما ترد إليه الفروع، وتقضي الشريعة الاسلامية بخضوع الحاكم والمحكوم لأحكام ما أقره الاسلام من حلال، وما نهى عنه من حرام. كل ما وافق القرآن من أدلة شرعية، وأحكام قضائية أو سياسية أو اجتماعية فهو معتبر شرعاً، وما عارض القرآن لا اعتبار له شرعاً، فالقرآن هو النص الدستوري الضابط باعتباره المصدر الأول الذي تليه السنة فالإجماع فالقياس وما يلي ذلك من الأدلة الشرعية الأخرى. إن القاضي والوالي والأمير والخليفة ملزمون شرعاً بإصدار الاحكام في ضوء الأدلة الشرعية، والرعية مطالبة بالطاعة المشروطة بالتزام الحاكم بتطبيق الشريعة، واذ خالف وجب تقويمه بالإرشاد أو العزل. وتغريمه ما أفسده. فواجب الحاكم والراعي والقاضي هو تحقيق العدالة، ورعاية المصالح الانسانية. بناء على ما تقدم نستطيع القول: إن المصدر الأساسي للقضاء في الاسلام ثابت الأسس، وهو غير جامد، بل مرن يلبي متطلبات الانسانية دون عدوان في اطار الحقوق والواجبات. مشروعية الشورى والاستشارة يتضح لنا ان الشورى واجبة في الاسلام، أما طرقها وكيفية حصولها فلا تقتصر على نمط أو مراسم معينة، بل هي مفتوحة الأبواب لكل ذي رأي سديد يستطيع تقديم ما لديه بالطريقة المناسبة التي يهتدي اليها، مشافهة أو مكاتبة أو مهاتفة، مباشرة، أو غير مباشرة عبر وسيط آخر، أو من وراء حجاب. وحكم الاستشارة القضائية هو الوجوب قياساً على الشورى، والوصف الجامع بينهما - أي: العلة - هو تحقيق المصالح، ودفع المفاسد عن الناس. طرق تحقيق الاستشارة إن كيفية طلب المشورة، وتقديم الاستشارة تتم في الشريعة الاسلامية بناء على الإباحة الأصلية عملاً بقاعدة: حرية الاختيار في كل ما لم يرد فيه نص نفيه أو يثبته. الاستشارة في مجال القضاء الاسلامي تمسك الحكام المسلمون الحريصون على مصالح الرعية بمبدأ الاستشارة في أمور الدولة بشكل عام، وبأمور القضاء بشكل خاص. وهي على مراتب: 1- الاستشارة في اختيار القاضي: تواترت الانباء باستشارة الخلفاء وجوه الرعية في مسائل اختيار القضاة وتعيينهم. ومقال ذلك ما رواه وكيعٌ عن نفر من البصريين قالوا: "دخلنا على الخليفة هارون الرشيد، فكان أول ما سألنا عنه ان قال: ما تقولون في قاضيكم؟ فقال عمرو بن النضر: رجل لعابٌ يا أمير المؤمنين، ليس من رجال القضاء. فقال الرشيد: اشهدوا قد عزلته، فمن تسمون؟" 25. ولي القضاء في مصر عيسى بن المنكدر من قبل عبدالله بن طاهر سنة 212 ه الذي جمع أهل مصر وقال: "إن جمعي لكم لترتادوا لأنفسكم قاضياً. فكان أول من تكلم يحيى بن عبدالله بن بكير فقال: أيها الأمير ولِ قضاءنا من رأيت، وجنبنا رجلين: لا تولِّ قضاءنا غريباً ولا زراعاً... وقال أصبغ بن الفرج: إن الأمير أمر ان يحضر في مجلسه الفقهاء، وأهل العلم لا الشعراء ولا الكهنة. فقال البويطي أنا أذكر للأمير ستة يجعل هذا الأمر في من رآه منهم. قال من هم؟ قال: ... واختار الأمير من الستة القاضي عيسى بن المنكدر، ثم صرف سنة 215 ه" 26. 2- الاستشارة في أمور القضاء: ويكون ذلك بحضور العلماء لمشاورتهم، حيث ينبغي للقاضي ان يرتب مع علماء الفريقين الحضور في مجلس حكمه، لمشاورتهم في المشكلات، ومناظرتهم في المجتهدات 27، ثم لا يخرج من منزله حتى يجتمعوا. والمشاورة مستحبة، لا لأنه يقلدهم، فإن تقليدهم غير جائز على الصحيح من المذهب، وقال ابن سريج: إذا اتفقت خصومة لمسافرٍ في واقعة، ولم يغلب على ظنه شيء، وخاف فوت الرفقة، فله تقليد غيره. والصحيح هو الأول، وعليه - إن لم يتضح له الحق - تأخير الحكم الى ان يتضح، بل المشاورة ليسمع من العلماء ما عندهم، ويعرضه على رأيه، ويتنبه للأدلة والمشكلات، فيكون ذلك معونة له على تذليل طرق الاجتهاد، ومعرفة مسالك العلة 28. ويمكن لأهل الرأي والحل والعقد حضور مجلس القضاء بناء على رغبة القاضي، فإن أحب القاضي ان يحضر مجلسه جمع من الفقهاء وأهل العلم والمعرفة بالدين فعل، وليس ذلك بواجب 29 قبل وقوع اشكال قضائي، فإذا أشكلت القضية على القاضي وجب عليه استشارة أهل العلم من أجل الوصول الى الحكم العادل انسجاماً مع ما تفرضه الشريعة الاسلامية من عدالة. ومشاورة القاضي والحاكم لأهل العلم سُنّة محمودة والدليل: قول أبو هريرة رضي الله عنه: "ما رأيت أحداً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مشاورة لأصحابه منه" 30. ورغم ان رسول الله قد استشار أصحابه، فإن ذلك حصل على سبيل التعليم لهم لا على سبيل الحاجة الى فقههم، فقد أُخرج عن الحسن قال: "قد علم انه ما به اليهم حاجة ولكن أراد ان يستن به من بعده" 31. القاضي وأهل الشورى قال أبو حنيفة: "إن كان القاضي أعلم من مخالفه - من أهل الشورى - عمل على اجتهاده نفسه، وإن كان مخالفه أعلم منه عمل على اجتهاد مخالفه" 32، لقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" 33. نماذج من الاستشارة القضائية: لما قدم مروان بن الحكم مصر سأل عن القاضي، فقيل: هو عابس بن سعيد المرادي 34 ولي قضاء مصر والشرط ابتداء من سنة 60 ه، فدعاه مروان، وقال له: أجمعت القرآن؟ قال: لا. قال: فتفرض الفرائض؟ قال: لا. قال: فتكتب بيدك؟ قال: لا. قال: فبم تقضي؟ قال القاضي: أقضي بما علمت، وأسأل عما جهلت. قال مروان: أنت القاضي 35. إن عبدالملك بن مروان كتب الى عبدالعزيز بن مروان يعلمه: إن أهل الشام اختلفوا عليه في نفقة المبتوتة - بالطلاق - قائلاً في كتابه: فاكتب إلي بما عند أهل مصر فيه - أي: في مسألة المبتوتة من منقول ومعقول. فجمع عبدالعزيز بن مروان الاشياخ، فسألهم: وكان يونس بن عطية في أخرياتهم، فقال له عبدالعزيز: تكلم. فتكلم فأعجب به عبدالعزيز. فسألهم عنه، فقالوا له: هذا من سادات حضرموت. فولاه القضاء، فكان أول قاض بمصر من حضرموت 36. كتب الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز الى عياض بن عبيدالله 37 - قاضي مصر - إن رجلاً خرج يعدل فرساً له في المضمار، فصدم امرأة على الطريق فقتلها فأبى مواليه ان يعقلوا عنه، وليس يأخذ العطاء، وإنا لانشكُّ أن مواليه كانوا آخذيْ عَقْلهُ - أي: ديته لو أُصيب، وانْ منعوا ذلك رأوا أنْ قد ظلموا، فلا يسقطن عندك عَقلُ - حقُّ - مسلم. فكتب اليه عمر بن عبدالعزيز: "فاجعل ذلك على مواليه". وكتب عياض الى عمر بن عبدالعزيز ايضاً في صبي افترع صبية بأصبعه؟ فكتب اليه عمر: أنه لم يبلغني في هذا شيء، وقد جعلته لك، فاقض فيه برأيك. فقضى لها على الغلام بخمسين ديناراً 38. كتب عمر بن عبدالعزيز الى القاضي عدي بن أرطاة: أما بعد، فإن رأس القضاء اتباعُ ما في كتاب الله، ثُم القضاء بسُنّةِ الأئمة الهُداة، ثُم حكم الأئمة الهُداةِ، ثُم استشارة ذوي الرأي والعلم 39. كان بمصر نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب فيه القاضي المفضل بن فضالة 40 الى مالك بن أنس رحمه الله يسأله عن قتله؟ فكتب مالك يأمر بقتله. وكان علي بن سلمان الهاشمي والياً على مصر يومئذ فقتل ذلك النصراني 41. ولي قضاء مصر القاضي عبدالرحمن بن عبدالله العمري 42 من قبل هارون الرشيد سنة 185ه... ثم ولي القضاء هاشم بن أبي بكر البكري 34 من قبل محمد الأمين سنة 194ه. فلما قدم البكري فسخ أقضية العمري في الفرس وقال: "لا يجوز إلا ان يكون بينهما محلل، وهذان لا محلل بينهما، ورد فرس مرادٍ اليها" 44. واستمر البكري في القضاء حتى توفي سنة 196ه. ونقض من أحكام العمري أيضاً ما جار به على المصريين لصالح القبط 45. إن عدالة الدستورية الاسلامية تتضح بالمقارنة مع الدستورية الوضعية التي اسفرت عن المآسي الانسانية، وأخص النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي، فهذان النظامان سادا مساحات واسعة من العالم في القرن العشرين، وكانا وما زالا يدبران الانقلابات العسكرية التي تقلب السياسة وتلغي الدساتير الدستورية واللادستورية، وتسن القوانين اللاقانونية، فيحرم ما كان حلالاً - قبل الانقلاب - ويحلل ما كان حراماً قبله. فعندما تنتصر الاشتراكية والشيوعية يسود السلب والنهب، فتصادر الممتلكات من دون وجه شرعي، وتوزع الثروات بشكل قسري قائم على الظلم، مما يؤدي الى نشوء طبقة رأسمالية حديثة النعمة تحتكر السلطة، فإذا سقطت هذه السلطة تحول مستغلوها الى مافيا عالمية، ودليلنا على ما نقول: ما اسفر عنه الاتحاد السوفياتي المنهار من عصابات المافيا، التي قطعت طرقات موسكو، وامتدت أصابعها الى العديد من الدول. واذا انتصر نظام رأسمالي يسود الجشع والاستغلال، فالغاية المثلى رأسمالياً هي حفظ المال أولاً مع ما يقتضيه ذلك من استغلال رب العمل للعاملين والمستهلكين بشكل يؤذي انسانية الانسان، ويحط من قدره الى درجة تجعله يحسد الحيوانات التي حظيت بالرعاية في بيوت الرأسماليين. ان النظام الرأسمالي يحول الانسان الى آلة مهمتها صيانة رأس المال لا غير عملاً بقاعدة: الغاية تبرر الوسيلة. أما الشريعة الاسلامية وما فيها من قوانين، فقد ضمنت حق الملكية، وحصنتها من الانزلاق نحو الرأسمالية، كما ضمنت للفقير توفر مقومات الحياة الكريمة، والفقير والغني سواء في القضاء الشرعي الاسلامي، فلا طبقية ولا تمييز بين الناس حسب ألوانهم وعروقهم، فالعدل الاسلامي يوجب المساواة. والدليل: حكم عمر ابن الخطاب على ابن عمرو بن العاص والي مصر الذي ضرب القبطي الذي سبقه في ميدان الفروسية، وقال له: أتسبقني وأنا ابن الاكرمين. فحكم عليه عمر بالقصاص قائلاً للقبطي اضرب ابن الاكرمين. وقال عمر لابن عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ وحكم عمر تطبيق للعدالة الاسلامية. وفي هذه الحادثة دليل على حق المظلوم بنقل شكواه الى أعلى المستويات القضائية الى الخليفة، دون إعاقة بيروقراطية يكرسها ظرف مكان وزمان وقوع الجريمة في القوانين الوضعية المعاصرة، التي تضيع الحقوق لأسباب جغرافية، وسياسية حيث تحمي دساتير الدول وقوانينها المجرمين من رعاياها بدعوى المصلحة الوطنية والقومية. رغم سمو النظام القضائي الاسلامي فإننا نلاحظ بين الحين والآخر ظهور الراغبين باستبدال الاعلى بالأدنى وذلك بطلب تبني القوانين والدساتير الوضعية بدلاً عن الشريعة الاسلامية التي صانت حقوق المسلمين وغير المسلمين، وحفظت الدين والأنفس والأموال والأعراض والأنساب والعقول بشكل لم تدانيه الأنظمة الوضعية التي تستبيح المحرمات بدعوى الحرية الشخصية، وهذا الوضع الذي نواجهه حالياً يتطلب تضافر الجهود المخلصة في سبيل انقاذ البشرية من تسلط الأقوياء على الضعفاء واخضاعهم للقوانين الوضعية التي يفصلها الأقوياء وفق قياسات تناسب أطماعهم الدنيوية دونما اكتراث بإنسانية الانسان. المراجع 1- تفسير القرطبي 4/251. طبعة دار الكتب المصرية. 2- اللآئمة: جمع لائم، من اللوم. فالقاضي العادل لا يخشى في الله لومة لائم. 3- أخبار القضاة، وكيع 2/423. 4- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي 1/297. 5- سورة الشورى، الآية 38. 6- سورة آل عمران، الآية 159. 7- صحيح البخاري، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، وفتح الباري 13/339. 8- شرح السنة تحقيق الأرناؤوط والشاويش، المكتب الاسلامي، بيروت 1390ه، 10/119 - 120. 9- سورة آل عمران، الآية 159. 10- أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي 1/297 - 299. 11- متفق عليه. 12- إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية. المطبعة المنيرية في القاهرة، ص: 51 - 52. 13- مقدمة ابن خلدون، المطبعة الأدبية، بيروت 1900م ص: 220 - 221. 14- مقدمة ابن خلدون، المطبعة الأدبية، بيروت 1900م ص: 220. 15- صحيح البخاري، وفتح الباري 8/304، 13/339. 16- عينه عمر قاضياً على البصرة وأقره عثمان عليها. دعا الى وقف معركة الجمل فأصابه سهم فمات سنة 36 ه، 656م، الإعلام الزركلي الطبعة الثامنة 5/227. 17- أخبار القضاة، وكيع محمد بن خلف بن حيان، القاهرة، مطبعة الاستقامة 1366ه/ 1947م. ص: 1/276. 18- فتح الباري لابن حجر 13/343. 19- طبقات ابن سعد 2/336. 20- أخبار القضاة، وكيع، المكتبة التجارية، القاهرة 1947م 1/110. 21- أخرجه البخاري عن تميم الداري، في كتاب الايمان، انظر فتح الباري 1/137. 22- سنن البيهقي 10/110. 23- طبقات ابن سعد 6/82. 24- مصنف ابن أبي شيبة 6/590. 25- أخبار القضاة، وكيع 2/145. 26- كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي، ص: 433 - 441. 27- أدب القاضي، للماوردي 1/263. مفني المحتاج 4/391. المهذب 2/297. نهاية المحتاج 8/254. 28- كتاب أدب القضاء، لقاضي القضاة ابراهيم بن عبدالله، المعروف بابن أبي الدم الحموي الشافعي ت 642ه، تحقيق الدكتور مصطفى الزحيلي، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق 1395ه/1975م. ص: 64 - 65. 29- روضة القضاة وطريق النجاة، للعلامة علي بن محمد الرحبي السمنائي الحنفي ت 499 ه، ص: 107. 30- أخرج الترمذي انظر فتح الباري لإبن حجر 13/340. 31- فتح الباري لابن حجر 13/340. 32- المرجع السابق في الهامش: 17. ص: 345. 33- سورة النحل، الآية 43، وسورة الانبياء الآية 7. 34- ولاه القضاء - في فسطاط مصر - مسلمة بن مخلف أيام خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وهو أول من جمع له القضاء والشرط، الى ان عزل سنة 60 ه فكانت مدته في هذين العملين عشرين سنة. الولاة والقضاة للكندي ص: 310 - 311. 35- كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي، تصحيح رفن كست Rhuvon Guest، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ص: 312. 36- كتاب الولاة وكتاب القضاة. محمد بن يوسف الكندي، ص: 322. 37- ولي عياض بن عبيد الله الأزدي قضاء مصر سنة 93ه ثم عزل سنة 97. ثم ولى قضاءها ثانية من قبل سليمان بن عبدالملك بن مروان وبعد موت سليمان سنة 99 ه أقره عمر بن عبدالعزيز على قضائها، ثم عزل في رجب سنة 100 ه، كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي. ص: 332 - 337. 38- كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي، ص: 334. 39- أخبار القضاة، وكيع 1/77. 40- ولي القضاء سنة 168 ه، من قبل الأمير موسى بن مصعب والي المهدي العباسي. وكان معاش القاضي ثلاثون ديناراً في الشهر. وفي المرة الثانية صرف عن القضاء سنة 177 ه. وهو أول من طول السجلات القضائية في مصر. انظر كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي، ص: 377 - 387. 41- كتاب الولاة وكتاب القضاة، محمد بن يوسف الكندي، ص: 382. 42- المصدر نفسه، ص 394 - 411. 43- المصدر نفسه ص: 411 - 417. 44- المصدر نفسه ص: 403. 45- المصدر نفسه ص: 414.
