فتحت الحكومة تحقيقا بأحداث المفرق عندما اشتبك متظاهرون موالون للحكومة وآخرون إسلاميون في مدينة المفرق بشمال المملكة, حسبما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي في تصريحات صحافية نشرت أمس الأحد. وقال المجالي الناطق الرسمي باسم الحكومة أيضا لصحيفة «الرأي» اليومة الحكومية: إن «الحكومة فتحت تحقيقا في الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضية في مدينة المفرق 60 كلم شرقي العاصمة عمان من اعتداء على رجال الأمن والمواطنين وإحراق مقر حزب جبهة العمل الإسلامي». وأضاف أن «ما حدث بالمفرق غير مقبول»، مؤكدا أن «الحكومة ستتعقب المتسببين به وتحاسبهم». وقال المقدم محمد الخطيب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الجمعة إن «الشرطة اضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بعد اشتباك نحو 300 إسلامي مع آلاف من أبناء عشيرة بني حسن في المفرق». وكانت عشيرة بني حسن التي تعد ضمن العشائر الكبرى في الأردن، قد حذرت الإسلاميين الخميس من التظاهر في المفرق، واتهمتهم بالسعي «لإثارة الفتنة». وقال مصدر أمني اردني مساء الجمعة إن «المواجهات أدت إلى إصابة تسعة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة». من جهتها قالت جبهة العمل الإسلامي أكبر أحزاب المعارضة الأردنية السبت: إن حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة «غير مؤهلة» لإدارة شؤون البلاد، بعد يوم واحد من الهجوم الذي تعرض له نشطاؤها خلال مسيرة إصلاحية. وقال الحزب الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن: إن عشرات من نشطائه أصيبوا عندما هاجمت جماعات موالية للحكومة المشاركين في مسيرة منادية بالإصلاح بالحجارة والعصي في مدينة المفرق. وقال الحزب: إن الهجوم وقع الجمعة رغم وجود الآلاف من عناصر الشرطة الذين لم يحموا المتظاهرين. وأضاف أن المهاجمين أضرموا النار في مقر الحزب في مدينة المفرق.
