أخشى أن فاجعة حريق مدرسة براعم الوطن في جدة قد تتشعب وتسبب أحزاناً وآلاماً إضافيةً ما لم يتم النظر في الملابسات الجنائية بحكمة فائقة ودقة متناهية تغوص إلى أقصى التفاصيل. تناقلت الصحف أن الدفاع المدني أعلن تسبب خمس طالبات في الحريق، مما يجعل إحالتهن للتحقيق احتمالاً كبيراً. فيما لو تم التحقيق وأثبت مسؤولية الطالبات الخمس فقد يترتب على ذلك النظر في إمكانية تنفيذ العقوبات عليهن من عدمها. حين قرأت الخبر في الجريدة أدركت أننا أمام معضلة قانونية وإنسانية شديدة التعقيد سوف ينظر فيها ويحاول تفكيك ملابساتها الجنائية والقضائية والاجتماعية رجال كبار ينتمون في مفاهيمهم العمرية والتربوية إلى فئات تختلف عنهن كثيراً وأعني طالبات المدارس. نقلت صحيفة الحياة يوم الجمعة 29-12-1432 ه عن عضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي قوله: إن الشريعة الإسلامية جعلت سن المسؤولية الجنائية الكاملة في الفقه الإسلامي هي سن البلوغ التي تتحقق عادةً ببلوغ الصبي أو الصبية خمس عشرة سنة، والتي ببلوغها يصبح الصبي والفتاة مسؤولين مسؤولية ً كاملة ً، فيمكن توقيع الحد عليهما أو القصاص. انتهى الاقتباس. أقول اللهم لطفك يا أرحم الراحمين. خمس بنيات قد يجرّمن فيما لو ثبت عليهن التالي: أنهن أشعلن النار عمداً، وأنهن أدركن سن البلوغ أو تعدينه وهو سن الخامسة عشرة، وأنهن يتمتعن بكامل قواهن العقلية. ربما سوف تكون الإجابات عن هذه الأسئلة الثلاثة هي التي تحدد للقضاء إمكانية التجريم من عدمها، وبالتالي إمكانية توقيع الحد عليهن. إنني شخصياً لا تربطني أية صلة بمن وقع عليهم المصاب في تلك المدرسة، لكنني كمواطن سعودي شعرت بألم شديد وحزن عميق لما حدث لتلك البراعم اللواتي انتقلن إلى رحاب الله احتراقاً أو أصبن بحروق بالغة، كما حزنت لحزن أهلهن وذويهن، رحم الله من مات وشفى من بقي وألهم أهاليهن وذويهن الصبر والسلوان. هذا الشعور المتشارك بين العوائل المنكوبة وبقية المواطنين السعوديين وأنا واحد منهم، يجعلني أجد نفسي مضطراً إلى إضافة أسئلة أخرى إلى تلك الأسئلة الأساسية الثلاثة المذكورة أعلاه. السؤال الأول: آباؤنا الأوائل كان لا يبلغ عندهم الصبي والصبية سن البلوغ (الخامسة عشرة) إلا وقد عرّضوهما لسنوات عدة من قبل، ربما لأربع أو خمس سنوات للمشاركة شبه الكاملة وأحياناً الكاملة في مسؤوليات الحياة. ما بين العاشرة حتى سن البلوغ كان الصبي والصبية يتحملان المسؤولية عن رعي الماشية وحراستها وردها عن الضياع والهرب وإعلافها وحلبها، ومسؤولين عن حمل الأواني الممتلئة بالمياه من الآبار إلى البيوت، وعن كنس الدار بالإضافة إلى المشاركة في أعمال الرجال للصبي وفي الطبخ والنفخ وإعداد الطعام للصبية. كانت البنية في العاشرة من عمرها تعتني بإخوتها الصغار بالكامل حتى تتعافى أمها من مرض أو تخرج من نفاس. بالمختصر المفيد في ذلك الزمان لم يكن الصبي والصبية يبلغان الخامسة عشرة إلا ولديهما من التجارب والخبرات ما لا يتوفر اليوم لمن تعدى العشرين وربما الخامسة والعشرين. حاليا في زمننا هذا لا يعطى الصبي رخصة قيادة حتى يتعدى الثامنة عشرة على سبيل المثال لأنه لم يبلغ السن التي تؤهله لتحمل مسؤوليات القيادة قبل ذلك. إذن كيف نحمل الصبي، وبالتالي الصبية في سنه المسؤولية الكاملة لجناية ارتكبها أو ارتكبتها وواحدهما بالكاد قد بلغ الخامسة عشرة. صبينا وصبيتنا دون الثامنة عشرة في عصرنا الحاضر، أو أكثريتهم الساحقة، ما يزالون في مستوى من النضج الإدراكي والاستعداد للمسؤولية لا تحسدهم عليه صغار الدجاج، ولا تبدأ شخصياتهم تتبلور إلا بعد أن يستقلوا نسبيا ً عن أهلهم في سن الدراسة الجامعية. السؤال الثاني: نقلت المصادر الإعلامية أن الحريق شب في القبو ثم انتشر من هناك. من الذي حشر الطالبات في القبو وفتح لهم فصولاً دراسية هناك، وكم عدد منافذ النجاة المفتوحة على كل الجهات الأربع من القبو إلى الخارج، ومتى تمت آخر زيارة لمسؤولي الصيانة والسلامة لتلك المدرسة للتأكد من فعالية جميع الوسائل، بما في ذلك الدفاع المدني ؟. ثالثاً: كيف توفرت وسيلة الإشعال للطالبات الخمس المفترضات، أي الكبريت أو القداحة أو أي وسيلةكانت، من الذي وفرها للطالبات أو كيف تمكنت الطالبات من تسريب هذه الوسيلة إلى القبو ؟. أين هي هذه الوسيلة الآن، هل تم العثور والتحرز عليها كأداة إثبات؟. رابعاً: طالبات القبو كلهن، هل كنّ يتركن في القبو أحياناً، أثناء الفسح مثلاً بدون مراقبة وإشراف ولوعلى الأقل بأجهزة المراقبة الإلكترونية الحديثة لضبط الأمور في القبو والتدخل السريع في حالات الشجار والاعتداء الجسدي على بعض الطالبات المستضعفات عمرياً أو جسدياً؟. مرةً أخرى وبالمختصر المفيد، أتوقع أن التحقيق الجنائي يجب أن يكون أولاً مع الكبار، أي في المدرسة وفي إدارات التعليم ومع المسؤولين عن سلامة التلاميذ والتلميذات في مدارسنا كلها، بدءاً بالإدارة وطاقم التدريس والحراسة وامتدادا إلى الدفاع المدني.