الاستثمارات الأجنبية تحط رحالها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والعقار

الاقتصاد السعودي.. أكبر اقتصادات العالم العربي حجماً وتطوراً وجذباً للاستثمارات الأجنبية

بفضل الإنجازات الرائدة التي تحققت يقف الاقتصاد السعودي اليوم كأكبر اقتصادات العالم العربي حجماً، وأكثرها حيوية وتطوراً، يضم أكبر قاعدة صناعية، وأكبر قطاع تجاري، وأكبر سوق مالية، بين هذه الدول. وعلى مستوى العالم يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر تسعة عشر اقتصاداً من حيث الحجم والإمكانات، وما مشاركة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية إلا مؤشر من المؤشرات الدالة على رفعة مكانة المملكة في منظومة الاقتصاد العالمي.
وفي مجال التنمية تجاوزت المملكة العربية السعودية السقف المخطط لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها «إعلان الألفية» للأمم المتحدة عام 2000 كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة. وتتميز تجربة المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالسعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح للوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة والتاسعة، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.
من ناحية أخرى صدرت مؤخرا نتائج تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثامن عالمياً والأولى عربياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2009م بالرغم من الأزمة المالية العالمية، وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام الماضي 133 مليار ريال، في حين أدى صافي التدفقات الداخلة إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م. وأكد التقرير أن السعودية تملك إمكانات كبيرة في جذب الاستثمارات تفوق ما تحقق فعليا، وأن تواصل السعودية خلال العام الجاري تقدمها عالمياً في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبين التقرير أن الاستثمارات الأجنبية توزعت على قطاعات رئيسية أهمها القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط، الخدمات المالية (البنوك والتأمين)، والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات، وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
إنجازات رائدة
تحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ستة أعوام مضت عددا من الإنجازات المهمة، منها إنشاء عدد من المدن الاقتصادية، كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة جازان الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، إلى جانب مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر في ربيع الآخر من هذا العام عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي أربعون ألف مليون ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط وإعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما صدر أمر باعتماد بناء خمس مئة ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره مائتان وخمسون مليار ريال, وصدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مئة ألف ريال ليصبح خمس مئة ألف ريال.
المواطن ومواجهة البطالة
وسعيا منه لإيجاد حلول عاجلة لمسألة البطالة ونحوها التي توليها الدولة جل اهتمامها، تم دعم البنك السعودي للتسليف والادخار لتمكينه من تلبية طلبات القروض الاجتماعية، وتمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة، وأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ليزاولوا أعمالهم بأنفسهم ولحسابهم، وتوفيراً لفرص العمل لهم، وكذلك تنفيذ برامج للتوفير والادخار لذوي الدخول المنخفضة من المواطنين، وتحقيقا لذلك تم رفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ وقدره عشرين ألف مليون ريال، وإضافة الوديعة التي سبق وضعها لدى البنك والبالغ مقدارها عشرة آلاف مليون ريال والصادر بها أمره بتاريخ 27-10-1429ه إلى رأس مال البنك ليصبح مجموع زيادة رأس ماله مبلغاً وقدره ثلاثون ألف مليون ريال.
وكذلك توسيع الخدمات المقدمة من الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، وذلك من خلال عدة برامج وتخصيص مبلغ مليار ومائتين مليون ريال لهذا الغرض. كما تمت زيادة مخصص الإعانات التي تقدم للجمعيات الخيرية من الدولة بنسبة «50%» لتصبح سنوياً أربع مئة وخمسون مليون ريال سنوياً. ودعم الجمعيات التعاونية بمبلغ مئة مليون ريال سنوياً, إضافة إلى إقامة ودعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.
ومن منطلق أهمية توفير السكن الكريم الملائم للمواطنين, تم دعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف مليون ريال. كذلك شملت الأوامر الملكية الكريمة تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره «15%» ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهرياً كما شملت الأوامر الملكية زيادة المزايا المالية للموظفين من انتداب وبدل نقل ومكافأة نهاية الخدمة إضافة إلى أمره الكريم بتثبيت كل المواطنين والمواطنات المعينين على كل البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة, ويشمل من يعمل في الأجهزة الحكومية ويتقاضون رواتبه من خارج الميزانية العامة. بالإضافة لصرف مكافأة شهرين لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. ورغبة في إيجاد حل لمشكلة البطالة التي يعاني منها بعض المواطنين والمواطنات وجه خادم الحرمين الشريفين باعتماد صرف مُخصص مالي قدره «ألفا ريال» شهريا للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.
مواجهة ارتفاع الأسعار
ونظراً لأهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات أو مبالغة في الأسعار, تم إحداث خمس مئة وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية. وحرصا من الدولة على توفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وبنات المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته في كافة قطاعاته ومؤسساته: «العامة والخاصة»، يضطلع بتفعيلها القطاعان الحكومي والخاص على حدّ سواء، واستكمالاً لما اتخذ من خطوات على المستوى الحكومي صدر التوجيه الكريم بعزم الدولة على المسارعة الفاعلة والجادة في سعودة الوظائف، وأن يقوم القطاع الخاص بواجبه الوطني في هذا الأمر على أكمل وجه،، مع استرعاء اهتمام الجميع لهذا المطلب الوطني المُلح، بما يسهم في رفع نسبة تشغيل المواطنين. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر خلال السنوات الماضية مجموعة من الأوامر والتوجيهات الكريمة دللت على أن المواطن كان ولا يزال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، فهو يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب.. وفي هذا السياق ورغبة منه أيده الله في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني فقد أمر في 17 رجب 1426 ه بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة «15%» بالإضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الاجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم . وتوالت مبادرات الملك المفدى بإصداره أمر في السابع عشر من شهر رجب 1426ه بتخصيص مبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426ه للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض عشرة آلاف مليون ريال.
كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ 25 مليار ريال وذلك على النحو التالي.. زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره ‌تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من‌المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح عشرون ألف مليون ريال. وتم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ «20» مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 ه. واستكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي 1428 / 1429 «2008م» تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ خمسة وعشري ن ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار.
مشروعات عملاقة
وشهد القطاع الصناعي جانبا من الاهتمام والرعاية من خادم الحرمين الشريفين حيث أسس وافتتح مشروعات عملاقة مما ضاعف حجم الاستثمارات في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع ليبلغ «676» مليار ريال، وبلغ عدد المجمعات الصناعية فيهما «42» مجمعاً صناعياً أساسياً فضلاً عن أكثر من «400» مصنع ما بين صناعات متوسطة وخفيفة، وزاد حجم الإنتاج على «106» ملايين طن سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات والمجمعات الصناعية وبالتالي الإنتاج لأكثر من ذلك بعد الانتهاء من المراحل المتبقية في المشروعين العملاقين «الجبيل2» و»ينبع2». كما تم إنشاء مدينتين صناعيتين إحداهما في رأس الزور والثانية في رابغ وتقديم القروض الصناعية للمستثمرين من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودية، التي بلغت حتى نهاية عام 1430ه «3131» قرضاً صناعياً بقيمة إجمالية بلغت نحو 81 مليار ريال قدمت للمساهمة في أنشاء 2216»مشروعاً صناعيا في مختلف أنحاء المملكة. ويجري العمل حالياً على تبني إستراتيجية وطنية للصناعة لتعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.
خطة التنمية التاسعة
وفي شهر شعبان 1431ه أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين خطة التنمية التاسعة التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436ه (2010 - 2014م). ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشروعاتها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح، بلغ «1444» بليون ريال، تجاوز بنسبة «67%» ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة، والنقل والاتصالات، وقطاعات أخرى. وحول النمو الاقتصادي المحلي كان من أبرز مؤشراته ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في خمس السنوات الماضية بنسبة»39%» ونمو القطاع الخاص بنسبة «38.7%»، والقطاع الحكومي بنسبة «49.8 %» فيما بلغ المنصرف الفعلي في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الثاني من العقد الماضي نحو «2603» مليار ريال مقارنة بنحو 2000م مليار ريال لكامل العقدين السابقين.
أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية
أثمرت التوجيهات السامية نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي حيث صنفت المملكة عام 2010م في المركز الثامن بين مئة وثلاث وثمانين دولة تصنف أفضل بيئة استثمارية في العالم.
وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2009م «133»مليار ريال , وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى»552»مليار ريال بنهاية عام 2009م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وتتويجاً للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أكدت مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي.
ففي بيان أصدرته المؤسسة في شهر محرم من عام 1431ه أكدت احتفاظ المملكة بدرجة التميز «A A» في التصنيف الائتماني العالمي. وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429ه الموافق 15 مارس 2008م «في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص «256» مليار ريال في ميزانية العام الحالي 1432/1433ه للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل».
كما صدر أمر ملكي في 20 ربيع الآخر 1432 ه بإنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وأمر الملك المفدى بتخصيص أكثر من «250» مليار ريال لبناء مساكن وأيضاً بدعم صندوق التنمية العقارية أكثر من مرة ورفع مبلغ إقراض الصندوق إلى نصف مليون ريال بهدف راحة واستقرار المواطنين.
مشروعات الإسكان
كما اعتمد خادم الحرمين الشريفين التصاميم الأولية لوحدات مشروعات الإسكان التي أمر أيده الله بإنشائها في جميع مناطق المملكة والبالغ عددها «000ر500» وحدة سكنية. وللارتقاء بالخدمات الصحية في المملكة تم إقرار إستراتيجية الرعاية الصحية, واعتماد الكادر الصحي للعاملين في القطاع الصحي لكافة المستشفيات والمؤسسات الحكومية. وبالاهتمام بالتوظيف وافق مجلس الوزراء في شهر شعبان 1430 على استراتيجية التوظيف السعودية ومن أهدافها العامة التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية وزيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العمل الوطني ليضاهي نظيره في الاقتصاديات المتقدمة.
وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.. أقر مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1429ه ترتيبات طويلة وقصيرة المدى، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.
مشروعات سياحية عملاقة
تقوم الحكومة السعودية بعدة مشروعات عملاقة في مكة المكرمة أسهمت في تغيير معالم العاصمة المقدسة، حيث تعد «السياحة الدينية» مدخلاً مهماً وحيوياً في الاقتصاد السعودي، حيث وصل عائد السياحة هذا العام إلى 17.6 مليار دولار، ويتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2015 بحسب تقارير رسمية سعودية انفردت بنشر تقرير عنها صحيفة «الغارديان» الإنكليزية تحت عنوان «موسم الحج».وتشير التقديرات إلى زيادة السعة الفندقية إلى 319 ألف غرفة من 218 ألف غرفة العام الماضي. ومع أن موسم الحج يجذب نحو 2.5 مليون مسلم إلى مكة والمدينة، وعبر مدينة جدة، إلا أن السياحة الدينية مستمرة على مدار العام. وهناك 1.8 مليار مسلم في العالم، يزيدون بمعدل 6.7% سنوياً، وأغلبهم يتطلع لأداء فريضة الحج أو العمرة. ويبلغ عدد الزوار للسعودية سنوياً 12 مليوناً ويتوقع أن يزيد عددهم إلى 17 مليوناً بحلول عام 2025. إضافة إلى مجمع الفنادق الفخمة «أبراج البيت» الذي تكلف 3 مليارات دولار ويضم 15 ألف وحدة سكنية و70 ألف متر مربع من المحال التجارية. وتعود أهمية الحج، والسياحة الدينية عموماً، في تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط والغاز. وفي هذا السياق تستثمر الحكومة السعودية بكثافة في قطاع السياحة الدينية، وأولها ما يبدو في مكة من بنيان يغير معالمها حتى إن جبال المدينة الثلاثة الرئيسة على وشك الاختفاء تماماً. كما أن النزل والبيوت القديمة اختفت لتحل محلها الأبراج والفنادق الفخمة.
ومن بين الاستثمارات في مرافق السياحة الدينية خط السكك الحديد بين مكة والمدينة بطول 276 ميلاً وبكلفة 6 مليارات دولار. بالإضافة إلى قطار المشاعر الذي أسهم بنجاح في نقل الحجيج ما بين المزدلفة ومنى وجبل عرفات في الموسم الجاري. كما أن هناك مشروع تطوير مطار المدينة بكلفة 2.4 مليار دولار لزيادة طاقته الاستيعابية من 3 مليون الى 12 مليون مسافر سنوياً. وسيتم توسعة مطار الملك عبد العزيز في جدة لزيادة طاقته من 30 مليون مسافر عام 2012 إلى 80 مليون مسافر لدى إتمام التوسعات.
مشروعات 2011
أجازت وزارة المالية السعودية خلال الربع الأول من العام المالي (2011–2012)، نحو 711 عقداً بقيمة إجمالية تقدر ب50.9 مليار ريال، (نحو 14 مليار دولار) مقارنة ب659 عقداً تمت إجازتها خلال العام المالي (2010-2011) بقيمة إجمالية قدرها 20.9 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 144 في المئة من قيمة إجمالي العقود. ووزعت هذه العقود على ثلاث مجالات احتوى كل مجال منها على عدة عقود، حيث شمل المجال الأول النفقات الجارية الأدوية والإعاشة والمحروقات 35 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 1.97 مليار ريال. واحتوى الثاني على 194 عقداً في مجال التشغيل والصيانة والنظافة بمبلغ وقدره 4.69 مليار ريال.
وجاء المجال الثالث شاملاً ل482 عقداً للمشاريع الإنشائية بمبلغ إجمالي وقدره 44.24 مليار ريال بنسبة زيادة في قيمتها زادت 182 في المئة مقارنة بمبلغ 15.70 مليار ريال وبعدد 479 عقداً عن العام المالي (2010-2011)، وزعت على تخصصات متنوعة، بداية من 105 عقود بمبلغ إجمالي وقدره 1.98 مليار ريال لمشاريع البلدية والقروية، و28 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 1.6 مليار ريال لمشاريع الطرق والمواصلات.
إضافة إلى 169 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 11.11 مليار ريال لإنشاء المدارس والمرافق التعليمية، و26 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 748 مليون ريال لإنشاء المستشفيات والمرافق الصحية، و89 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 4.28 مليار ريال لمشاريع المياه والسدود والصرف الصحي، وكان آخرها 65 عقداً بمبلغ إجمالي وقدره 24.52 مليار ريال مشاريع لقطاعات الميزانية الأخرى.