انتهت أمس الثلاثاء في العراق مهلة المئة يوم التي منحت إلى الوزارات لتحسين أدائها، وسط ترقب لرد فعل الشارع بعد دعوات التظاهر التي وجهت إليه، ومحاولة رئيس الحكومة إعادة صياغة مفهوم هذه المبادرة. وتبدأ مساء اليوم جلسات علنية يومية تنقل على الهواء مباشرة يعرض فيها الوزراء ومسؤولون في الوزارات تقارير عن إنجازاتهم والعقبات التي واجهت عملهم خلال المئة يوم السابقة إضافة إلى خططهم المستقبلية. وسيقوم رئيس الحكومة نوري المالكي بتقديم تقريره النهائي وعرضه على الشعب العراقي للمشاركة في التقييم، بعد انتهاء هذه الجلسات، التي لم يحدد عددها ولا تاريخ انتهائها. وكان العراق شهد في بداية العام الحالي أكبر تظاهرات منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استلهم فيها آلاف العراقيين الحركات الاحتجاجية في العالم العربي، منددين بعدم كفاءة الطبقة السياسية.. ودفعت التظاهرات المالكي إلى الإعلان في 27 شباط - فبراير عن أنه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ «إخفاقات ونجاحات كل وزير»، ملمحاً حينها إلى إمكانية طرد وزراء أو مسؤولين في وزاراتهم. كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد. إلا أن أي من الوزارات لم تتمكن من إيجاد حلول لمشاكل أساسية يعاني منها العراقيون في حياتهم اليومية، وبينها النقص الحاد في الكهرباء، وكذلك الوضع الأمني الذي يبقي البلاد في حالة من التأهب الدائم. وعشية انتهاء مهلة المئة يوم، حاول المالكي إعادة صياغة المفهوم الأساسي الذي قامت عليه هذه المبادرة، فيما بدا تراجعا عن الوعود التي أطلقت في أوج التظاهرات الشعبية. وهاجمت صحف عراقية الثلاثاء ما رأت أنها محاولة من قبل المالكي لتبرير «الإخفاق الحكومي في فترة المئة يوم». وفيما اكتفت صحيفة «الصباح» الحكومية بالإشارة إلى أن «ترشيق الوزارات خيار قائم»، كتبت «العالم» المستقلة تحت عنوان «100 يوم من الانتهاك» أن «حكومة السيد المالكي ألزمت نفسها بمهلة وعليها بعد انقضائها تقديم منجزات حقيقية وملموسة». واعتبر صحيفة «المدى» المستقلة انه «ليس من الصواب على مسؤول رفيع المستوى بموقع رئيس وزراء (...) أن يعمد إلى تبرير الإخفاق الحكومي»، بينما ذكرت «المشرق» أن الحكومة تحاول «رهن» المبادرة «بما يمكن أن يتحقق بعد المئة يوم».
