مختصون: عمل المرأة في المصانع سيسهم في خفض البطالة.. وتدريب النساء مطلب مهم

وضع الأمر الملكي الخاص بوضع جدول زمني لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات جملة من الحلول والمقترحات العاجلة التي دعا فيها الجهات المعنية للعمل عليها، واشتمل القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، والمناسبة للمرأة بعد حصولهن على التدريب اللازم، إذ تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يعمل بمصانع الأدوية (2472) منهم (1793) غير سعودي، كما جاء في القرار، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع، وقد تم اعتماد مدة شهرين لتنفيذ القرار.
وحول هذا القرار أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، بأن هذا القرار يعتبر من القرارات الجيدة حيث إن المرأة تستطيع أن تعمل في مصانع معينة تناسبها كمصانع العطورات والمصانع الطبية على أن تحترم تلك المصانع خصوصية المرأة السعودية كأن تكون بإدارة نسائية كاملة تعطي للمرأة جواً مناسباً للعمل.
من جهته يرى عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص، بأن المرأة نصف المجتمع وأن هناك الكثير من السيدات المؤهلات للعمل وبالتالي هذا القرار سيسهم في خفض البطالة النسائية، وذلك بفتح مجالات متعددة للمرأة تعمل بها بما يناسب تعاليم الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وطبيعة المرأة ومؤهلاتها، وأبان القويحص أن هناك مصانع تستطيع المرأة العمل بها كمصانع الملابس والأغذية، وأشار إلى أن هذه التجربة كانت موجودة قبل عشرين سنة حيث قمت بزيارة مصانع للحلوى في مدينة جدة يعملن بها نساء تحت إشراف إدارة نسائية وبالتالي أرى أن العملية ليست صعبة في ظل وجود مكان ملائم للمرأة السعودية.
من جهة أخرى ترى سيدة الأعمال موضي المطلق بأن نوعية المصانع هي أساس تطبيق هذا القرار، حيث إن هناك مصانع تناسب المرأة كمصانع الملابس ومصانع الاحتياجات الخاصة بالمرأة والعائلة فهذه الأنواع قريبة جداً للمرأة، وأضافت المطلق إلى أن التدريب على العمل بالمصانع هو ما تحتاجه النساء حالياً خاصة وأن مخرجات التعليم لدينا ليست مهنية، قائلة: سوف يحل القرار جزءاً من البطالة وذلك لأن مخرجات التعليم لدينا ما زالت غير مناسبة لسوق العمل.
أما الطالبة منى محمد فتقول: لقد سعدت كثيراً بهذا القرار فأنا أدرس إدارة أعمال وكثيراً ما أفكر بالوظيفة التي سأعمل بها بعد التخرج، وكان تفكيري مقصوراً على العمل في البنوك والشركات الخاصة، أما الآن فقد فتح أمامنا مجال جديد للعمل، وهو المصانع التي سوف تحتضن بإذن الله أعداداً كبيرة من الخريجات إذا تم تطبيق هذا القرار على الوجه الأكمل.