ذكرت وسائل الإعلام السورية أمس الاثنين أن 120 من عناصر الشرطة لقوا مصرعهم في هجمات شنها مسلحون، فيما تواصلت الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد في سائر أنحاء البلاد. وذكرت الأنباء أن «تنظيمات إرهابية مسلحة سيطرت على عدة مناطق بمدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد مستهدفة قوات الأمن ومدنيين». وألقت الحكومة باللائمة مرارا على متسللين وإرهابيين أجانب في الاضطرابات التي تشهدها البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن 120 من عناصر الشرطة والأمن استشهدوا برصاص تنظيمات مسلحة في جسر الشغور هاجمت مراكز أمنية وشرطية ومؤسسات عامة وخاصة، ونصبت كمائن لقوى الأمن والشرطة. وأوضحت الوكالة أن المسلحين قاموا باقتحام مبنى تابع لقوات الأمن في جسر الشغور مستخدمين الرشاشات والقنابل اليدوية مما أسفر عن مقتل أكثر من 37 عنصرا من عناصر قوات الأمن. وفي هجوم منفصل تردد أن ثمانية من حراس الأمن قتلوا في هجوم على مكتب للبريد بالمدينة باستخدام قنابل الغاز. وأضافت الوكالة أن قناصة تابعين للتنظيمات المسلحة اعتلوا أسطح عدة مبان في جسر الشغور وأن قوات الأمن قامت بتطويق عدة منازل يزعم أن عناصر من هذه التنظيمات يختبئون فيها. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الأهالي طلبوا من الجيش التدخل لحمايتهم لكن نشطاء في جسر الشغور قالوا إن قوات الأمن استخدمت الدبابات والقنابل اليدوية لمهاجمة المدنيين بحسب ما ذكره مراسل قناة العربية. على صعيد متصل وجه وزير الداخلية السوري تحذيرا إلى «المجموعات المسلحة» مؤكدا أن «الدولة ستتعامل معها بحزم وقوة» و»لن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح»، وذلك في بيان تلاه عبر التلفزيون الاثنين. وقال الوزير محمد إبراهيم الشعر ان «الدولة ستتعامل بحزم وقوة ووفق القانون ولن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح يستهدف أمن الوطن والمواطنين». واضاف أن «الهجمات المسلحة استهدفت مباني عامة وخاصة ومراكز أمنية في عدد من المناطق آخرها جسر الشغور» في محافظة ادلب التي تبعد 330 كلم شمال دمشق. من جانب آخر أصدرت السلطات السورية قرارا بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس «أحزاب سياسية وطنية» في البلاد, حسبما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية. ولم تذكر الوكالة ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة. وقالت الوكالة «أصدر الدكتور رئيس الوزراء السوري عادل سفر قرارا يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سورية. « وأضافت أن سفر «طلب من اللجنة أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه. « وتقول جماعات حقوقية أن 1100 قتيل على الأقل سقط في الاضطرابات مع امتداد الاحتجاجات من مدينة درعا الجنوبية إلى ساحل البحر المتوسط والمناطق الكردية في الشرق.
