تبعاً لمقالي السابق بعنوان «هل ولى عصر البترول الرّخيص بلا رجعة؟» الذي نشر في هذه الجريدة الغراء بتاريخ 15-11-2010م صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور نوبو تاناكا الأسبوع الماضي بأن عصر الطاقة الرخيصة قد انتهى، وحذّر الدكتور تاناكا من ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وفي مقدمتها البترول, وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة للحد من هذه الارتفاعات يتمثل في زيادة استثمارات الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا وأوروبا واليابان المستهلكة الرئيسية للوقود الأحفوري في تطوير ونشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وزيادة استثمارات تكنولوجيا رفع كفاءة استخدامات مصادر الطاقة المتعددة، وزيادة استثمارات تكنولوجيا تطوير المركبات والسيارات المتطورة ذات الكفاءة العالية التي تعمل على مصادر الطاقة البديلة والصديقة للبيئة. وأشار الدكتور تاناكا أيضاً أن تجدد النقاش حول الطاقة النووية خاصة بعد زلزال اليابان وما عقبه من مخاوف من خطورة التلوث النووي على الإنسان يمكن أن يكون له تأثيراً سلبياً للغاية، ليس فقط بشأن تغير المناخ من خلال زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري ولكن أيضا على أمن الطاقة في المستقبل. المعروف أن استراتيجيات الطاقة لكثير من الدول الصناعية وفي مقدمتها دول منظمة التنمية والتعاون والصين والهند تعتمد اعتماداً أساسياً على زيادة الاستثمارات المستقبلية لاستخدامات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بدلاً من الوقود الأحفوري, الشيء الذي قد يتغير تماماً في المستقبل كنتيجة منطقية لما حدث في اليابان خاصة في المناطق القريبة والمعرضة للكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأعاصير. فهل ولى عصر الطاقة الرخيصة بلا رجعة؟ عندما نحلل بعض التقارير الصادرة عن هذه المؤسسات ومراكز الأبحاث نجد أن استهلاك العالم من الطاقة بشتّى أنواعها سوف يزيد بمعدل 2-3% سنوياً كنتيجة منطقية بسبب التكاثر البشري والنمو الاقتصادي, كما نجد في نفس الوقت أن معدل تطور مصادر الطاقة البديلة أقل من هذه النسبة وأن الكثير من حقول البترول خارج دول منظمة أوبك قربت من النضوب مما يضع بترول دول المنظمة عامة ودول الشرق الأوسط خاصة تحت الأنظار لأنها سوف تكون المصدر الأساسي لتلبية هذه الزيادة على المدى البعيد. وبالرجوع إلى المقال الأول الذي نشر في أواسط شهر نوفمبر من العام الماضي نجد أن الإجابة عن هذا التساؤل كانت نعم وأنه ولى عصر البترول الرخيص بلا رجعة. يؤكد ذلك ارتفاع أسعار البترول لسلة أوبك منذ ذلك التاريخ إلى الوقت الحالي حيث ارتفع خلال هذه الفترة من 80 دولارا للبرميل إلى أكثر من 117 دولارا للبرميل. وما زلت على رأيي السابق بأن البترول الرخيص ولى بلا رجعة لأن الدول الرئيسية المصدرة للبترول وفي مقدمتها دول منظمة أوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تعلمت الدرس وبدأت التطبيق الفعلي لاستراتيجياتها النفطية المعلنة التي تعمل على ضمان استقرار الأسعار وضمان مبدأ أمن إمدادات الطاقة والمبنية على مبدأ الشفافية والتعاون التام بين الدول المصدرة والدول المستهلكة لتهميش دور المضاربة في الأسواق العالمية. أعتقد أنه يجب على دول منظمة أوبك (كما هو متوقع) التدخل المباشر لمنع ارتفاعات أسعار البترول فوق 125 دولارا للبرميل وذلك للمحافظة على استمرار الإنعاش الاقتصادي العالمي الضامن الوحيد لاستمرار هذه الأسعار المفضلة لدى الدول المصدرة على المدى البعيد من خلال منع ما حدث في عام 2008م من ارتفاعات غير منطقية للأسعار مما أدى إلى كساد اقتصادي عالمي أثر سلبياً على صناعة وأسعار البترول على مدى أكثر من سنتين. فإن كان دور منظمة أوبك مهماً في الخمسين سنة الماضية, فدورها في الخمسين سنة القادمة أساسي واستراتيجي ومحوري.
