أكد وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف على متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بربحية وملاءة مالية عالية. وقال إن السياسة الكلية التي اتبعتها المملكة خلال السنوات الماضية أسهمت في توفير الحيز المالي الملائم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية. ورجح وزير المالية خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي السبت، استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي بدعم من الاستثمار الحكومي الكبير في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة لهذا العام نتيجة لذلك. وأشار إلى أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا الهادفة لتقديم إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وزيادة الإنفاق على برامج الإسكان ستعزز شبكة الأمان الاجتماعي. وبالنسبة للتطورات في أسواق النفط أكد الدكتور إبراهيم العساف التزام المملكة بتعزيز استقرار السوق النفطية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وأثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء ودعم النمو الاقتصادي العالمي كما أثنى على التطور في التعاون بين المنتجين والمستهلكين خاصة من خلال المنتدى الدولي للطاقة ومن ذلك التوقيع على ميثاق المنتدى في الرياض في شهر فبراير الماضي. وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والمتعلقة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي ودور صندوق النقد الدولي أوضح أنه بالرغم من أن الرقابة تمثل ركنًا أساسيًا في عمل الصندوق إلا أن النتائج الواردة في تقرير مكتب التقييم المستقل عن الصندوق تظهر بعض القصور في أدائه الرقابي، مرحبًا بالخطوات المتخذة لتعزيز الرقابة بما فيها التقارير المتعلقة بتداعيات السياسة المحلية في الاقتصادات المؤثرة عالميًا على بقية بلدان العالم. وكانت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي قد عقدت اجتماعها الثالث والعشرين أمس الأول السبت في واشنطن. وترأس وفد المملكة وزير المالية محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.