الرئيس اليمني يقبل خطة مجلس التعاون الخليجي بنقل السلطة سلمياّ

المعارضة ترفضها لأنها تضمن عدم محاكمته.. والآلاف يتظاهرون

صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري - وكالات
أعلنت الرئاسة اليمنية ترحيبها بالمبادرة الخليجية لنقل السلطة سلمياً في اليمن, وقال مصدر في رئاسة الجمهورية في اليمن: إنه ليس لدى الرئيس علي عبدالله صالح أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وفي إطار الدستور, مؤكداً التعامل مع المبادرة الخليجية بإيجابية وكأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي.
وعبَّر المصدر عن تقدير اليمن العالي لدول مجلس التعاون الخليجي على حرصها البالغ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإزالة عناصر التوتر السياسي والأمني, وتقديرها لجهود الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
من جهتها أعلنت أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة في اليمن) في بيان لها أمس عن رفضها لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي, واعترضت أحزاب المشترك على وضع المبادرة ضمانات لعدم ملاحقة الرئيس صالح قضائياً عقب تسليمه للسلطة.
وقالت المعارضة: إنه لا يحق لأي طرف أن يعطي ضمانات بعدم ملاحقة النظام.
وتظاهر عشرات الآلاف أمس الاثنين في صنعاء والحديدة (غرب) رفضاً للحوار مع السلطة وللمطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح فوراً، وذلك بعد دعوة مجلس التعاون الخليجي صالح إلى تسليم السلطة لنائبه وإلى عقد اجتماع في الرياض بين الحكومة والمعارضة.
وهتف المتظاهرون في صنعاء: «لا حوار لا حوار، الرحيل هو القرار»، بينما كانوا متوجهين من إحدى كليات جامعة صنعاء نحو منزل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
ورفع المتظاهرون شعارات داعية إلى محاكمة صالح، وهتفوا «الشعب يريد محاكمة الرئيس».
وفي محافظة الحديدة (غرب) أكد متحدث باسم اللجنة المنظمة للاحتجاجات أن عشرات الآلاف خرجوا في شوارع المدينة الساحلية على البحر الأحمر مطالبين «بالرحيل الفوري للرئيس صالح وبمحاكمته».