عيَّنت السلطات السورية محافظاً جديداً لدرعا مركز الاحتجاجات التي تشهدها سوريا، وأكّدت سعيها لإلغاء قانون الطوارئ قريباً حسب معلومات صحافية، حسبما ذكرت السلطات أمس الاثنين. بينما أطلقت دعوات جديدة عبر الإنترنت إلى التظاهر. وأعلنت السلطات أمس عن تعيين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا خلفاً لفيصل كلثوم الذي أقيل من منصبه في 23آذار - مارس لاحتواء أزمة الاحتجاجات التي انطلقت في 15 مارس. ورداً على هذا التعيين، قال ناشط حقوقي من درعا في اتصال هاتفي إن «تعيين محافظ لدرعا لا يندرج ضمن مطالب أهل درعا». وأكد أن مطالب أهل درعا تكمن في «الحد من قدرة الفروع الأمنية على وضع يدها على رقاب الناس وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والإفراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة». وتسعى السلطات السورية بحسبما أكدت صحيفة الوطن المقربة من السلطة أمس أن اللجنة المكلفة بدراسة رفع قانون الطوارئ ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة. وأكدت مصادر للصحيفة أن «اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن». وما زالت السلطات السورية تواصل شن حملات اعتقالات واسعة, ففي محافظة دير الزور بشمال شرقي سورية شنت الأجهزة الأمنية على خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة 25 آذار- مارس الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب, حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه أمس الاثنين: «لقد أقدمت الأجهزة الأمنية 28 مارس الماضي في حملة واسعة من الاعتقالات كما أقدمت الأجهزة في الأول من أبريل الجاري على حملة واسعة من الاعتقالات.» وفي اللاذقية أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن حريقاً في سجن اللاذقية المركزي أودى بحياة ثمانية مساجين. من جهة أخرى أعلن السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن السلطات السورية أفرجت أمس الاثنين عن المهندس المصري خالد الغايش، الذي تم اعتقاله فى مدينة حمص قبل يومين. وأضاف السفير عبد الحكم أن المهندس خالد الغايش في طريقه الآن إلى محل عمله في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعمل في إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات.