بعودة الجميع إلى المدارس طلابًا ومعلمين عادت آلام وأحزان العاطلين من خريجي كليات المعلمين من دفعتي 29-30 لتتجدد مع دخول البعض منهم عامه الثالث من العطالة. وإلى (الجزيرة) تحدث الخريج سالم سعيد الشمراني عن معاناته هو وزملاؤه جراء هذا الوضع الذي يعيشونه ويكابدون مرارته، وقال: إنه منذ صغره كان يحلم ويطمح بأن يكون في مستقبله حاملاً لواء العلم والمعرفة خادمًا لوطنه ومليكه، وقد سهر وجد واجتهد حتى تم قبوله في كلية المعلمين ببيشة بالرغم من صعوبة ذلك في تلك الفترة التي كانت فيه الكليات جهة تعليمية تابعة لوزارة التربية والتعليم وطلابها خاضعين لشروطها وأحكامها وتدرس لهم المناهج التي وضعت من قبل الوزارة. وأضاف الشمراني: لقد درسنا وفق خطط علمية وضعت لكامل فترة الدراسة بهذه الكليات من خلال جداول دراسية تحمل شعار وزارة التربية والتعليم دليلاً على تبعيتنا لها، واستمر الحال كما هو عليه لمدة سنتين دراسيتين إلى أن تم إلحاق قطاع كليات المعلمين بوزارة التعليم العالي، ولكن النظام الدراسي بقي كما هو عليه إلى أن تخرجنا من الكلية، وحصلنا على وثائق بدرجة البكالوريوس، ولكنها لا تقبل ولا يعترف بها لدى أي جهة أخرى سوى القطاع التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم. أما الخريج سعيد فالح الشهراني فيقول: تخلت وزارة التربية والتعليم عنَّا بحجة أنها غير مسئولة عن تعييننا بعد انضمام كليات المعلمين إلى وزارة التعليم العالي بعد صدور النقل عام 1428. وقال: إن هذا القرار لا ينطبق علينا، حيث إننا التحقنا بالكلية قبل هذا التاريخ بأكثر من عامين دراسيين، وكما هو معروف فإن القرار يتم تطبيقه على الدارسين الجدد وليس على من أوشك على التخرج. ويتمنى الخريجون عبر (الجزيرة) من سمو وزير التربية والتعليم التدخل وإنهاء مأساتهم التي طالت وزادت آلامها وأفضت بهم إلى بطالة وفراغ جعل نظرة المجتمع لهم نظرة تجريح وخوف وشك واتهام في بعض الأحيان. وقال الخريج محمد سلطان السبيعي: أطالب باسمي وباسم جميع خريجي كليات المعلمين من دفعتي 29-30 مساواتنا بزملائنا الذين سبقونا وفتح باب الحصر لنا أسوة بهم. وأضاف: نحن لا نطلب المستحيل ولا نطالب بما ليس لنا، بل هو حق مشروع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، بالرغم من مرارة الأسى وقسوة المعاناة وأزمة الوظيفة وغموض المستقبل، لأن من بيننا من يعول أسرة كبيرة ومنّا من لديه أبناء وبنات يطلبون احتياجات حياتية يومية.
