بعد عشرة أيام على تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة لبنانية جديدة، يحيط الغموض بالتركيبة الحكومية الجديدة بينما يحاول كل فريق سياسي تسجيل أكبر عدد من النقاط من خلال رفع سقف مطالبه المتناقضة تماما مع طروحات خصمه. ويحرص رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي أيد حزب الله وحلفاؤه تسميته، على الحفاظ على موقع وسطي في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين قوى 14 آذار المدعومة من الغرب وقوى 8 آذار المدعومة من سوريا وإيران. وتشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أحد الجوانب الأساسية لهذا الخلاف. وقالت سحر الأطرش من مكتب مجموعة الأزمات الدولية في بيروت: إن «الطريق المسدود مستمر لأن الأزمة عميقة جدا، فيما لا يوجد حل عميق لهذا الانقسام». وهي ترى أن «كل ما يحصل في الموضوع الحكومي مناورات ومحاولة لكسب الوقت». وقال مسؤول في فريق رئيس الحكومة المكلف رافضا الكشف عن هويته: إن «الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف ولا تزال في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادئ»، مؤكدا أنه «لم يحسم شيء بعد في مسألة توزيع الحقائب والأسماء». وأضاف: إن «شكل الحكومة سيتحدد في ضوء القرار النهائي لقوى 14 آذار المشاركة أم عدمه: فإذا قررت المشاركة، نتجه إلى حكومة موسعة بثلاثين وزيرا، وإلا يرجح تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين عن الأكثرية الجديدة أو حكومة تكنوقراط أو سياسية مطعمة بتكنوقراط». وخسر سعد الحريري بعد سقوط حكومته في 12 كانون الثاني/يناير الغالبية داخل البرلمان بعدما غير عدد من النواب مواقعهم السياسية، ما أدى إلى عدم تسميته مجددا لتشكيل حكومة.