رفع معالي وزير التجارة مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر وصدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية باعتماد تلك القرارات بإدانة المخالفين. وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها ان هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها )1041000( ريال كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية الاعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها الى خمس سنوات. واضافت الوزارة ان هذه العقوبات تضمنت كذلك إبعاد الاجانب المتستر عليهم عن البلاد مع ادراج اسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم. ووزارة التجارة وهي تؤكد حرصها على مكافحة حالات التستر بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في )24( مدينة من مدن المملكة وتكثيف جهودها في القضاء على هذه الظاهرة بتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير باسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاما. وتهيب بكافة المواطنين والغرف التجارية الصناعية التعاون معها في هذا المجال وذلك بالابلاغ عن اي مخالفات لاحكام نظام مكافحة التستر حفاظا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.