اصدر وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز مجموعة من القرارات بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر بعد ثبوت ادانتهم. واوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها الى اكثر من ثلاثة ملايين ريال، كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية والغاء التراخيص وتصفية الأعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدد وصل بعضها الى خمس سنوات. وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تضمنت كذلك ابعاد الأجانب المتستر عليهم عن البلاد مع ادراج أسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم. واكدت الوزارة على مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في 24 مدينة من مدن المملكة وتكثيف جهودها من أجل القضاء على هذه الظاهرة. وقالت انها تدرس جدياً بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كافة السبل للقضاء على التستر من خلال تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاماً.