صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية باعتماد مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بوزارة التجارة بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر. وافادت وزارة التجارة ان هذه القرارات تضمنت غرامات مالية بحق المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها 961000 ريال كما شملت العقوبات شطب السجلات التجارية والغاء التراخيص وتصفية الاعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها الى خمس سنوات. واشارت الوزارة إلى ان هذه العقوبات تضمنت كذلك ابعاد الاجانب المتستر عليهم عن البلاد وادراج اسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم. واوضحت الوزارة ان تلك القرارات شملت اربعة عشر مواطنا من المتسترين واربعة عشر اجنبيا من جنسيات مختلفة من المتستر عليهم. وشددت وزارة التجارة على انها ماضية في مكافحة حالات التستر بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في 24 مدينة من مدن المملكة وتكثيف جهودها في القضاء على هذه الظاهرة وتطبيق اشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاما. واهابت بكافة المواطنين والغرف التجارية الصناعية التعاون معهم في هذا المجال وذك بالإبلاغ عن اي مخالفات لاحكام نظام مكافحة التستر حفاظا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
