كان عام 2010 عاما عصيباً على أولئك الذين يسعون إلى إحداث انفراجة في سبل مواجهة التغير المناخي، خاصة في ظل أزمة اقتصادية ومالية تدفع إلى تركيز الاهتمام على الموارد المالية بشكل أكبر من ارتفاع درجة حرارة الأرض. ولعل الأمر ازداد سوءا بعد حالة اليأس التي أصابت جماعات البيئة في أعقاب قمة الأممالمتحدة في كوبنهاجن عام 2009، والتي عجز فيها قادة العالم عن الاتفاق بشأن إبرام معاهدة عالمية جديدة تحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. كذلك، تعثر التحرك بشأن قضية التغير المناخي في الولاياتالمتحدة بعد أن عجز النواب عن تمرير تشريع كان من شأنه الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض. وواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لطمة أخرى في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي أجريت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي سيأتي بنواب محافظين جدد يجنحون إلى التشكك في الاصل العلمي لهذا التهديد. هؤلاء المثبطون للهمة جعلوا من عام 2010 وكأنه عام لإعادة البناء، حيث سعى المفاوضون الحكوميون إلى إعادة الثقة في العملية الدولية التي اهتزت بشدة، بينما بدأ الناشطون في مجال حماية البيئة في تغيير الاستراتيجيات للإبقاء على القضية حية في الوعي العام. فمع اقتراب العام الجاري من نهايته، أنقذ المفاوضون المحادثات الدولية بإبقائهم على سير العملية من خلال الاتفاق على حزمة متواضعة من الاقتراحات لمواجهة التغير المناخي في قمة عقدت في مدينة كانكون المكسيكية. وأسفرت تلك القمة عن إنشاء ما يعرف باسم «صندوق المناخ الأخضر»، واتخذت خطوات أخرى لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تهديد الاحتباس الحراري. والآن، يستعد ناشطو البيئة بأدوات جديدة لتكثيف الضغط على الحكومات من أجل استكمال العملية. فعلى سبيل المثال، دفعت الأزمة الاقتصادية الكثيرين إلى عدم الالتفات للتحذيرات من التداعيات الكارثية للاحتباس الحراري. وبدلا من ذلك، يروجون الان للفرص الاقتصادية المتاحة في مجال «الطاقة الخضراء «، في الوقت الذي يسعون فيه إلى خفض التكاليف التي سيجلبها ذلك على الأسر العادية.
