ادلى وزير المالية الفلبيني السابق بشهادة ثانية امام المحكمة التي يحاكم امامها الرئيس جوزيف استرادا في مجلس الشيوخ كشف فيها عن ان بنك الفلبين الوطني منح قرضا قدره 600 مليون بيسو/ ما يعادل 12 مليون دولار بمساعدة من الرئيس الى الشرطة التي كان قد ذكر في شهادته السابقة ان الرئيس أسرَّ إليه بأنه شريك في ملكيتها وذلك رغم موقفها المالي المتدهور آنذاك وضآلة الضمان المقدم للحصول على هذا القرض. فقد مثل امام المحكمة امس ادجاردو اسبيريتو الذي سبق ان شغل منصب وزير المالية في حكومة استرادا وشهد بأنه كان قد استفسر من رئيس هذا البنك عن اسباب منح قرض ضخم بهذا الشكل لشركة بي دبليو ريسورسز رغم ماكان معروفا وقتئذ من ان موقف اصولها سلبي نتيجة ما كانت حققته من خسائر بعد الارتفاع الشديد ثم الانخفاض في اسعار اسهمها بالبورصة. فأجابه رئيس البنك بأن الرئيس استردادا تدخل لصالح الشركة وللموافقة على القرض.