سمو النائب الثاني الأمير سلطان يبدأ جولة آسيوية في الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي

الأمير سلطان يبدأ زيارته اليوم إلى الصين زيارة سمو ولي العهد للصين قبل عامين كانت الأولى من نوعها وفي مستواها السياسي والدبلوماسي

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام جولة تشمل عددا من دول آسيا منها الصين وكازاخستان وماليزيا وكوريا الجنوبية ومن المتوقع ان تستمر الجولة ثلاثة اسابيع يبحث خلالها الامير سلطان سبل تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع كبار المسؤولين في هذه الدول فضلا عن تبادل وجهات النظر حيال القضايا العربية والإسلامية والدولية والمطروحة على الساحة في الوقت الراهن وفي مقدمتها الاستقرار والامن في منطقة الخليج ومسيرة السلام وآخر تطورات الاحداث في منطقة الشرق الاوسط بعد انتفاضة الاقصى.
وسيصل النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الى بكين المحطة الاولى في جولته الاسيوية على رأس وفد رسمي سعودي كبير حيث سيلتقي كبار المسؤولين الصينيين وعلى رأسهم الرئيس الصيني جيانج زيمين ومن المتوقع أن يشكل التعاون الاقتصادي والعسكري محور المحادثات التي سيجريها الامير سلطان بن عبدالعزيز في بكين.
والواقع ان زيارة سمو الأمير وزير الدفاع والطيران الى الصين تأتي في اطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون السعوديون بهدف ترسيخ نهج اقامة شراكات استراتيجية مع الدول الاصعدة ذات الوزن الاستراتيجي المتعاظم على الصعيد الاقليمي الاسيوي والعالمي اذ تدرك القيادة السياسية السعودية اهمية الصين كقوة عملاقة في الوقت الراهن وخلال الربع الحادي والعشرين ومن ثم حرصت المملكة على توطيد اركان العلاقات مع العملاق الاسيوي الصاعد فجمهورية الصين الشعبية دولة كبرى من حيث مساحتها المترامية الاطراف التي تزيد عن 6 ملايين كيلو متر ويبلغ عدد سكانها نحو 1200 مليار نسمة اي ما يعادل خمس سكان الكرة الارضية كما ان الصين تتمتع بثروات معدنية تجعلها في مقدمة القوى الاقتصادية في العالم إذ يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الصيني خلال عقد التسعينات ما بين 5,7 13% من اجمالي الناتج الاجمالي القومي للصين.
وعناصر القوة الجغرافية والسكانية والاقتصادية هذه زادت من الثقل السياسي والتأثير الدبلوماسي للصين اقليميا وعالميا وجعلها تحصل على مقعد دائم بين المقاعد الخمس في مجلس الامن الدولي وتحتل وتمارس دورا مركزيا في منطقتي شرق وجنوب شرقي آسيا أو ليس غريباً في ضوء ذلك أن يعتقد الصين أن الصين هي مركز أو قلب الكون اذ أن كلمة الصين في اللغة الصينية شمس شونج كو وهي تعني الملكوت الأوسط أو المركزي.
وازاء حرص السياسة السعودية بفضل توجيهات خادم الحرمين على توطيد علاقات التواصل والتعاون مع الصين، تبدي جمهورية الصين الشعبية اهتماماً ملحوظاً وحرصاً متبادلاً في ذات الاتجاه، إذ تنظر بكين إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة ذات وزن ثقيل بالغ الأهمية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بوجه عام بفضل مكانتها الاقتصادية وحضورها السياسي و الدبلوماسي حيال كافة القضايا العربية والاسلامية، وهكذا تتلاقى رغبة الرياض وبكين في تطوير علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات لا سيما وان لديهما وجهات نظر متماثلة بشأن العديد من المسائل والقضايا الاقليمية والدولية.
عشر سنوات مضتعلى علاقات البلدين
في ربيع الآخر الماضي الموافق يوليو هذا العام احتفلت سفارتنا في بكين بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، وقد حضر الاحتفال بهذه المناسبة من الجانب الصيني السيد بايتشين، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، كما حضره السيد تشانغ يشوي مساعد مدير شئون غرب آسيا وشمال افريقيا بوزارة الخارجية والسيد تشين كوانغ رئيس الجمعية الإسلامية الصينية وغيرهم من مسئولي الدوائر الرسمية المعنية في السلطة الصينية.
وكان الاحتفال والمشاركة فيه تعبيراً عن مسيرة عقد زمني كامل من العلاقات الثنائية بنجاح نحو الأهداف التي يتوخاها الجانبان من تبادل للمصالح وتعاون لخير الشعبين.
زيارة سمو ولي العهدللصين الأولى في مستواها
وجاء نجاح العلاقات خلال عقدها الأول بفضل من الله، ثم بفضل الحرص الاكيد من قيادتي الدولتين على تحقيق المصالح المتبادلة عبر رؤية مشتركة ومتوافقة الاهداف والسياسات العامة في اطار من الندية والمساواة والتوازن الاستراتيجي لخدمة مبادىء الشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
وفي اطار التعبير عن هذا الحرص فقد كانت زيارة سمو ولي العهد الأمين لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 14 إلى 21 من اكتوبر عام 1998م، الأولى من نوعها التي يقوم بها مسئول سعودي في مستوى ولي العهد وكانت الزيارة خطوة رائدة لتعزيز العلاقات الثنائية الراهنة والمستقبلية، حيث اقرت الأسس التي تنطلق بها الزيارة المتبادلة بين قادة البلدين والمسئولين فيهما.
كما كانت زيارة سمو ولي العهد للصين ضمن جولته الآسيوية والأوروبية تأكيداً عملياً للمنهج السياسي الذي تقيم به المملكة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع كافة دول العالم الصغرى والكبرى، ولا سيما الدول التي تعكس سياساتها الخارجية تأييداً ثابتاً وفعالاً للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وظلت المملكة تقدر دائما لجمهورية الصين الشعبية انتقاداتها المستمرة للسياسات القمعية والاستيطانية التي تمارسها الحكومات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كما قدرت المملكة للصين تأييدها لمفاوضات مدريد واتفاقات اوسلو التي انطلقت بها عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط؟
كما تجيء علاقات المملكة مع جمهورية الصين الشعبية في إطار السياسة الخارجية التي وضها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بتنويع العلاقات الخارجية مع دول العالم وبصفة خاصة مع الدول الاقطاب، ومنها جمهورية الصين الشعبية.
شراكة اقتصادية وتجارية متطورة
وفي ضوء هذه الرؤية السياسية السعودية/ الصينية لللعلاقات الثنائية، يمكن القول بان المملكة اصبحت الآن وخلال عشر سنوات فقط من بناء العلاقات الثنائية الحديثة أكبر شريك تجاري/ اقتصادي للصين.
اكد هذه الحقيقة سعادة سفير الصين لدى الممكة بقوله: (ان المملكة العربية السعودية اصبحت اكبر شريك تجاري للصين في الشرق الاوسط، ومنطقة الشمال الأفريقي، موضحاً في هذا السياق ان صادرات الصين الرئيسية من الملابس كانت بنسبة 40% بينما صادراتها من الماكينات والأجهزة الالكترونية بنسبة 20%.
فيما كانت واردات الصين من المملكة متمثلة في البترول الخام والمنتجات البتروكيماويات.
ستة معارض تجارية في جدة
وفي اطار هذا التبادل التجاري فقد نظمت جمعية التجارة الصينية منذ العام 1989م الذي بدأت به العلاقات الثنائية نظمت ستة معارض تجارية في مدينة جدة ولاقت المعارض اهتماماً بالغاً من رجال الأعمال السعوديين الذين اشادوا بمستوى وجودة الصناعات الصينية.
وفي جلسة اللجنة المشتركة السعودية/ الصينية للتعاون والاقتصاد والتجارة والتقنية التي عقدت في بكين في شهر فبراير عام 1993م تم توقيع اتفاق صيني/ سعودي لتشجيع حماية الاستثمار بين البلدين الصديقين.
وفي شهر اكتوبر من عام 1992م، اعلنت المملكة عن فتح باب سوق العمالة امام الصين لايجاد فرص عمل امام العمالة الصينية في المملكة.
والرقم الاجمالي للمهندسين الصينيين والعمال الصينيين العاملين في المملكة في الوقت الحاضر في تزايد مستمر، فيما تقوم الشركات الصينية العاملة في مجال الزراعة والادوية والالكترونيات والماكينات والسيارات والبتروكيماويات، تقوم بنشاطاتها بنجاح.
هدف زيارة سمو النائب الثاني
وتجيء زيارة سمو النائب الثاني اليوم لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وصلاً لهذا الزخم من التواصل ولدعم النتائج الطيبة التي اشعرت عنها زيارة سمو ولي العهد في اكتوبر عام 1998م ولتعزيز قوة دفع مسيرة هذه العلاقات نحو آفاق المستقبل العريض لها.
المملكة واهتمامها بأوضاعالمسلمين في الصين
ويشكل اهتمام المملكة باوضاع الاقليات المسلمة خارج العالم الاسلامي احد مبادىء سياستها الخارجية، إذ تُعنى المملكة قيادةً وحكومةً وشعباً بكل اسباب التواصل بينها وبين تلك الاقليات المسلمة لتطمئن على اوضاعها في المجتمعات التي تعيش فيها، وتقديم يد العون لها لمساعدتها على الارتباط بكيان امتها الاسلامية، والتمسك بتعاليم دينها وعقيدتها جيلاً بعد جيل.
وقد كانت لفتة بارعة من سمو ولي العهد الأمين خلال زيارته الأولى للصين عام 1998م تفقده لأحوال الجالية الاسلامية في الصين واطمئنانه على اوضاعها حيث زار سموه مقر الجمعية الاسلامية الصينية في بكين وتبرعه للجمعية بنصف مليون دولار، والقى كلمة في الجمعية حيا فيها مسلمي الصين مُعرِفاً بسماحة الاسلام الحنيف.
وقد رحب رئيس الجمعية بزيارة سموه واشاد بتبرعه السخي للجمعية لدعم نشاطها الدعوي.
34 مسجداً و45 ألف إمام وعشر كليات
وكشف رئيس الجمعية عن ان في الصين اليوم 34 مسجداً وما يقرب من 45 ألف امام وعشر كليات إسلامية و20 ألف مدرس في كافة الصين و422 هيئة ومنظمة اسلامية.
دخول الدين الإسلامي في الصين
وقال رئيس الجمعية الإسلامية ان دخول الدين الاسلامي للصين كان في عام (651)/ وقد مضى عليه حتى الآن (1300) سنة ميلادية وان اول مبعوث اسلامي دخل الصين كان في عهد الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث ارسل مبعوثاً الى مدينة شنغهاي لزيارة الامبراطور الصيني آنذاك.
واشاد رئيس الجمعية الصينية الاسلامية بما تقدمه المملكة وتوفره للمسلمين في الصين من دعم ومساعدات مالية وعينية.
ومما لاشك فيه ان سمو النائب الثاني لن يغادر الصين خلال زيارته الحالية قبل ان يطمئن الى اوضاع المسلمين فيها.
العلاقات السياسية بين المملكة والصين
برغم حداثة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبكين إلا أن العلاقات التجارية والتاريخية بينهما تمتد إلى القرن السابع الميلادي، ففي العام 651م أرسل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أول وفد دبلوماسي من المدينة المنورة إلى البلاط الصيني في مدينة شيان ومنذ ذلك الحين تتواصل البعثات بين الحجاز والأراضي الصينية، فضلاً عن أن أراضي الحجاز مثلت معبراً للتجارة الصينية إلى العالم العربي وبالعكس ومن ثم كانت المملكة العربية السعودية أقدم مناطق العالم العربي والاسلامي التي تقيم علاقات تجارية ودبلوماسية مع بلاد السور العظيم.
وخلال فترة حكم أسرة الأمبراطور منيغ للصين 1368 1641م شهدت العلاقات والتبادلات بين الحجاز وبلاد الصين انتعاشا وازدهارا ملحوظا تمثلت في ارسال البلاط الامبراطوري الصيني بعثات صينية الىمكة المكرمة وقيام امراء مكة بارسال بعثات مماثلة تنوب عنهم في توطيد العلاقات ناهيك عن الاعداد الغفيرة من المسلمين الصينيين الذين وفدوا الى زيارة الاراضي المقدسة منذ زمن بعيد والذين اقام بعضهم بشكل دائم في المملكة السعودية في جدة ومكة وتأثر البعض الاخر بتعاليم الحركة الوهابية وأسسوا بعد عودتهم طوائف دينية مسلمة تقوم على هذا الاساس.
وهكذا فان العلاقات السعودية الصينية الحالية ترتكز على اسس تاريخية وطيدة نرجعها الى اكثر من 1300 عاما وشهدت السنوات الاخيرة من عقد الثمانينات دخول العلاقات مرحلة هامة تميزت بالزيارات المتبادلة بين الرياض وبكين على اعلى المستويات وفي هذا السياق اسفرت جهود دفع العلاقات الثنائية للامام عن فتح مكتبين للتمثيل التجاري في عاصمتي الدولتين في نوفمبر 1988 وتوقيع اتفاق عسكري لتزويد السعودية بصواريخ صينية ارض/ ارض ومعدات عسكرية اخرى الامر الذي جعل الرياض وبكين على موعد في 21 يوليو 1990 حيث تم اقامة علاقات دبلوماسية رسمية على مستوى السفراء بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الحالي اخذ منحنى العلاقات بين البلدين في التصاعد في شتى المجالات حيث قام سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد والنائب الاول لرئيس الوزراء بزيارة رسمية تاريخية الى الصين في اكتوبر 1998 اتبعها الرئيس الصيني جيانج زيمين بزيارة هي الاولى لرئيس صيني الى المملكة العربية السعودية في نوفمبر 1999 حيث اجرى مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي العهد السعودي سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز بما شكل تدشينا لعلاقات استراتيجية بين السعودية والصين تتعدى مجرد تناول السلع الاستهلاكية بين الجانبين الى حوار شامل في مختلف القضايا السياسية الاقتصادية الاقليمية والدولية بهدف بلورة رؤى مشتركة حيال هذه القضايا تقوم على دعم المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
وفي هذا السياق شهدت التسعينات تعاونا سعوديا صينياً مثمرا في المحافل والمنظمات الدولية كان من شأنه تأييد جمهورية الصين لقرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بتحرير الكويت ورد العدوان وعدم استخدام الفيتو ضد هذه القرارات كما دعمت بكين بقوة المرشح السعودي لرئاسة الدورة السادسة والاربعين للجمعية العامة بالامم المتحدة.
وعبر الجانبان عن وجهات نظر متماثلة حيال القضايا الدولية والاقليمية حيث عبرا عن رفضهما للارهاب بجميع صوره واشكاله ودعيا الى حفظ الامن والاستقرار الدولي من خلال انضمام الدول النووية على معاهدة عضو التجارب النووية كما دعيا الى اخلاء منظمة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل.
وابان زيارة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد الى بكين في اكتوبر 1998 صدر بيان مشترك مع الرئيس الصيني اكدا فيه على المبادىء والاسس التي قامت عليها عملية السلام في الشرق الاوسط وفي مقدمتها مبدأ الارض مقابل السلام كما اكدا على اهمية قضية القدس الشريف وضرورة الامتناع عن القيام بأية اجراءات احادية الجانب من شأنها التأثير على نتائج مفاوضات الحل النهائي وشدد البيان على اهمية استئناف المفاوضات على المسار السوري الاسرائيلي وضرورة تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 425 المتعلق بلبنان.
وبوجه عام فإن السلوك التصويتي للصين داخل مجلس الامن والجمعية العامة اتجه نحو تأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة إلى فلسطين، وانشاء دولة مستقلة كما ترى بكين ان الموقف الامريكي الراهن حيال عملية السلام في الشرق الاوسط يمثل حيزا وميلا غير عادلين تجاه اسرائيل.
قراءة في ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية:
تعد المبادلات التجارية اقدم وابرز اوجه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والصين وذلك على النحو سالف الذكر ومع ذلك ظل حجم التبادل التجاري بينهما محدود حتى مطلع عقد الثمانينات حيث ارتفع التبادل التجاري بين الدولتين من 4,76 مليون دولار عام 1979 الى نحو 3,641 مليون دولار في عام 1983 ومثل التعاون في قطاعي الطاقة والنفط اهم اركان التعاون التجاري والاقتصادي الصيني السعودي فمنذ العام 1983 حرصت المملكة على استكشاف سوق الطاقة الصيني حيث تم تصدير الاسمدة والبولي اثيلين والبتروكيماويات وفي العام 1985 تم اقامة خط ملاحي يربط بين الدمام ومدينة شنغهاي التجارية الهامة بالصين.
ثم شهدت العلاقات الاقتصادية زخماً اكبر خلال عقد التسعينات ففي العام 1992 وخلال زيارة وزير المالية والاقتصاد السعودي للصين تم توقيع اتفاقية شاملة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي العام 1993 وقعت الصين اتفاقية مع المملكة تقوم الاخيرة بموجبها بتزويد الصين بنحو 5,3 ملايين طن من النفط الخام سنويا يبدأ من عام 1995 وبالفعل مع بدء تنفيذ الاتفاقية اصبحت المملكة العربية السعودية اهم شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بينهما عام 1995 نحو 3,1 مليار دولار ارتفع الى 8,1 مليار دولار عام 1997 فقد بلغ في هذا العام حجم الواردات الصينية من المملكة 88,852 مليون دولار فيما بلغت صادراتها للاسواق السعودية نحو 6,854 مليون دولار وبلغت الواردات النفطية الصينية من السعودية في العام نفسه 5,4 مليون طن.
وقد شهد عاما 1996 و1997 جهودا سعودية صينية حثيثة لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي حيث وصل بعض الوفود الصينية التجارية الى المملكة للتباحث حول اطر التعاون الممكنة مع رجال الاعمال السعوديين كما تم تنظيم عدد من المعارض التجارية الصينية بالسعودية,كما شهد العامان ذاتهما تشكيل أطر وآليات منتظمة للتعاون من ابرزها انشاء جمعية الصداقة الصينية السعودية عام 1997 وتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والتي عقدت أول اجتماعاتها في بكين في فبراير 1996.
كما اصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز عام 1997 قرارا يقضي بتشجيع الشركات والعمالة الصينية على الوفود الى السوق السعودي.
وعلى صعيد التعاون في مجال الطاقة وقع الجانبان في نوفمبر 1999 اتفاقا نفطيا لبناء محطة كبيرة لتكرير النفط في مقاطعة فوجيان جنوب الصين بطاقة انتاجية تبلغ 240 الف برميل يوميا كما اتفق الجانبان على زيادة كميات النفط السعودي المصدر الى الصين من 2,1 مليون برميل الى 6,3 ملايين برميل يوميا.
ومن المتوقع ان تشهد السنوات القليلة القادمة مزيدا من الزخم على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبكين لا سيما في ضوء الحاجة المتزايدة للصين الى النفط السعودي وتزايد اعداد العمالة الصينية المدربة فنيا واداريا في المملكة العربية السعودية وحاجة السوق السعودي الى المنتجات الصينية الوسيطة والالكترونية ناهيك عن التعاون في مجال التصنيع العسكري.
البعد الثقافي والديني في العلاقات السعودية/ الصينية
يشكل البعد الديني جزءا هاما في نسيج العلاقات الثنائية بين الدولتين وذلك في ضوء حرص المملكة العربية السعودية على رعاية شؤون المسلمين وتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لهم في كافة ارجاء المعمورة فضلا عن ان الوفود الدينية من المسلمين الصينيين لعبت دورا ايجابيا للغاية في تقريب وجهات نظر البلدين لا سيما قبل اقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين ومن جانبها تحرص بكين على استخدام البعد الاسلامي للتقرب من المملكة، فعلى سبيل المثال سمحت السلطات الصينية للجمعية الاسلامية الصينية تلقي تبرعات من المملكة العربية السعودية حيث انها تسمح بذلك لبقية الاقليات القومية بالصين.
من جانبها لم تبدأ المملكة تحسين علاقاتها بالصين بشكل مطرد الا بعد ان اطمأنت الى حصول مسلمي الصين على حقوقهم كاملة ما يتعلق بحقهم في حرية ممارسة شعائرهم الدينية بشكل طبيعي من دون ادنى قسر او قيد.
جدير بالذكر ان الاسلام دخل الى بلاد الصين قبل نحو 1300 سنة، ويبلغ عدد المسلمين الآن بالصين اكثر من عشرين مليون مسلم منتشرين في كافة انحاء البلاد لاسيما الغرب.
وترعى شؤون المسلمين بالصين الجمعية الاسلامية الصينية، كما توجد كلية اسلامية تؤدي رسالتها في تعليم مسلمي الصين احكام وعلوم دينهم.
ولما كان الاسلام محدداً رئيسياً من محددات السياسة الخارجية السعودية فقد حرصت المملكة على رعاية مسلمي الصين من خلال التبرع بمليون نسخة من القرآن الكريم والتبرع المالي لبناء وترميم المساجد ودعم التعليم الاسلامي هناك، كما يحرص المسؤولون السعوديون على تفقد احوال المسلمين والالتقاء بقيادات الجمعية الاسلامية الصينية خلال الزيارات التي يقومون بها الى الصين، وفي هذا السياق حرص ولي العهد السعودي سمو الامير عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته للصين عام 1998م على اداء صلاة الجمعة في مسجد نيوجيه المشهور بالعاصمة مع اكثر من 600 مسلم صيني كما خطب في امر غير مسبوق في عدد من المسلمين الصينيين المهتمين من الجمعية الاسلامية الصينية في مسجد شيان القديم، ولم يفت ولي العهد ان يقدم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين مبلغ 500 ألف دولار كدعم مالي لاصلاح وترميم مسجد شيان.
صفوة القول ان العلاقات السعودية الصينية الحالية لها من المميزات والتآخي والترابط الاقتصادي والتفاهم السياسي الاستراتيجي ما يجعلها مؤهلة لان تكون علاقات ذات صبغة استراتيجية ومن هنا فإن زيارة سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تأتي وسط هذا الزخم من العلاقات لتضع لبنات جديدة في صرح العلاقات المتميزة بين الرياض وبكين.