«مراراً وتكراراً يرتفع الأميركيون إلى مستوى لحظات التحول. ولابد أن تكون اللحظة الحالية واحدة من هذه اللحظات». هكذا يبدأ تقرير الإستراتيجية الأمنية الوطنية للولايات المتحدة الأميركية، والذي عُرِض على الكونجرس في السابع والعشرين من مايو/أيار. وكما هي الحال مع السياسات التي لاحقتها إدارة أوباما طيلة ستة عشر عاماً في السلطة الحوار، والالتزام الدولي، ومنع الانتشار النووي، ونزع الأسلحة فإن قوة هذه الوثيقة تكمن في الموقف الذي تتخذه. إن هذه الإستراتيجية الأمنية تشكل خروجاً واضحاً على تلك التي تبنتها الإدارة السابقة، وهي تعرض مفهوماً أوسع لما يمثله الأمن القومي بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما. ففي مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا، اتخذ أوباما موقفاً يستند إلى عقيدة شاملة. والواقع أن الإستراتيجية الأمنية تكاد تكون إستراتيجية «وطنية». ذلك أن الفكر المرتبط بها يذهب إلى ما هو أبعد من النموذج المهيمن الأحادي الجانب الذي تبنته الإدارة السابقة، وهو يشتمل على الدفاع عن القانون الدولي. وهذا جدير بالملاحظة بشكل خاص، وذلك لأن كل المعاهدات الكبرى التي أبرمت لإنشاء محكمة جنائية دولية ومحكمة دائمة مختصة بجرائم الحرب وقعت عليها الولاياتالمتحدة أثناء ولاية جورج دبليو بوش. فضلاً عن ذلك فإن النهج الذي تبناه أوباما في التعامل مع الأمن كان أوسع أيضاً، حيث اعتبر الدفاع والدبلوماسية والتنمية كلاً لا يتجزأ. والبعد العسكري للتدخلات الخارجية يفقد دوره المميز هنا، الأمر الذي يفسح المجال أمام منع الصراعات وحفظ السلام وإرسال بعثات دعم الاستقرار. وفي مجال الكفاح ضد الإرهاب تهجر الإستراتيجية الجديدة وجهة النظر العسكرية المهيمنة التي تستند إليها الحرب ضد الإرهاب، وتمنح الأجهزة الاستخباراتية دوراً أكثر أهمية. وللمرة الأولى يشار بالتحديد إلى الأشخاص الذين قد يشكلون تهديداً لأمن الولاياتالمتحدة. والواقع أن الولاياتالمتحدة لا تشن حرباً ضد الإرهاب؛ بل إنها « تخوض حرباً ضد شبكة محددة تتألف من تنظيم القاعدة وأتباعه». وفي هذه الحرب تشكل موارد المعلومات أهمية خاصة. ومن أجل ضمان الأمن الوطني فإن الإستراتيجية تشكل أهمية حاسمة - من دون الاستسلام لإغراء الانعزالية - في الإقرار بالقيمة الإستراتيجية للقدوة وأهمية الدراسة المتروية لكل تحرك. ويرسم أوباما بوضوح ظروف التدخلات لأغراض إنسانية ومحاولة تصدير الديمقراطية بالقوة. ولا توجد وسيلة أفضل لتصدير قيم الديمقراطية من تعزيز قوة الولاياتالمتحدة على المستوى الداخلي. وعلى هذا فإن السياسة الاقتصادية التي تتعامل مع الديون الأميركية والعجز في موازنتها تشكل القسم الرئيسي من الإستراتيجية. إن دعم التعليم التنافسي، والإبداع، والتكنولوجيا، والطاقة، ونظام الرعاية الصحية الأكثر كفاءة ومساواة، كل هذا من شأنه أن يكمل ويعزز النهج القيادي الذي يتبناه أوباما في العمل كقدوة من خلال السياسات التي يتبناها. ومن بين الأمثلة المهمة إزالة السجن الأميركي في خليج غوانتانامو - وكان ذلك من أولى مبادراته كرئيس للولايات المتحدة. ولقد أبرزت الحرب في أفغانستان والوضع المعقد في العراق أهمية اتباع نهج شامل. ولا يجوز لنا أن ننظر إلى العمل العسكري باعتباره الوسيلة الوحيدة للنجاح. بل إن الإستراتيجية الناجحة لابد وأن تستعين بالسبل المدنية - وهو النموذج الذي ينادي به الاتحاد الأوروبي. إننا الآن نواجه ضرورة صياغة سياسة طويلة الأمد كفيلة بالتأثير على كل من الدول والمجتمعات. وهذه المهمة تتطلب الصبر والمثابرة الإستراتيجية. ولن يحدث التغيير بين عشية وضحاها، ولكن النتائج في نهاية المطاف سوف تكون أفضل وأكثر دواما. إن أوباما يتبنى فكرة اضطلاع الولاياتالمتحدة بهمة تاريخية: الوظيفة المهمة المتمثلة في ضمان الأمن العالمي. ولكن خلافاً لمن سبقوه في البيت الأبيض، فإن الإستراتيجية الأمنية الوطنية التي يتبناها أوباما تعترف بقيمة الشراكات؛ وتعلق أهمية أعظم على البعد المدني في مقابل البعد العسكري؛ وتؤكد على قيمة الحوار والاحتياج إلى تعزيز قوة المؤسسات الدولية. وهذه علامة طيبة لعالم يحتوي على مراكز قوة ومصالح مختلفة، مع بقاء الموارد والشرعية على ارتباطها بالدولة القومية، ولكن حيث تحولت التحديات (تحدي المناخ، والنزاعات المسلحة، والأوبئة، والجريمة العابرة للحدود الوطنية) إلى مشاكل عالمية، وهي بالتالي تتطلب تعاوناً دوليا. إننا الآن نمر بمرحلة انتقالية: فالترابط الدولي في ازدياد واضح، كما أثبتت الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن الأدوات الإدارية والآليات اللازمة لضمان العمل السلس بين الحكومات غير متفق عليها حتى الآن. والواقع أن إستراتيجية أوباما الجديدة في التعامل مع الأمن الوطني تؤكد على الاستعداد السياسي لدعم النظام الدولي القادر على التصدي لهذه التحديات. إن الطريق أمامنا لا يخلو من العقبات والمصاعب، ولكن الإستراتيجية تمثل خطوة حاسمة نحو حلّ تحديات القرن الحادي والعشرين وإعدادنا للحياة في عالم الغد. خافيير سولانا الممثل الأعلى السابق لشؤون السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، والأمين العام الأسبق لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، ويشغل حالياً منصب رئيس مركز إيساد للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية.
