انتهت عند الثانية والنصف من فجر أمس الاثنين حركة احتجاج قام بها عدد من الموقوفين في سجن رومية شرق بيروت، واحتجزوا خلالها ثلاثة عناصر أمنية. وفي التفاصيل، بحسب مصادر أمنية ل(الجزيرة)، أن 16 شخصاً موقوفاً بجرائم جنائية عادية - لا علاقة لها بالإرهاب- اعترضوا على نقلهم حديثاً من مبنى في سجن رومية إلى مبنى آخر هو مبنى سجن الأحداث. وهم عمدوا قبيل منتصف الليل إلى احتجاز ثلاثة عسكريين لا يحملون سلاحاً. وبعد مفاوضات مع المحتجين، تمكنت إدارة السجن من تحرير العسكريين الثلاثة «دون استخدام القوة» بحسب بيان قوى الأمن الداخلي. وقال البيان إن وزير الداخلية زياد بارود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تابعا العملية مباشرة، وإنه «لم يسجل وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية» في عملية تحرير العسكريين. وقال مصدر أمني ل(الجزيرة) إن القوى الأمنية اتفقت مع المسجونين على «دراسة تحسين ظروف توقيفهم». من جانب آخر عززت سلطات الأمن اللبنانية إجراءاتها الأمنية الميدانية وقامت خلال اليومين الماضيين بملاحقة المجرمين والمطلوبين للعدالة بمذكرات قضاء مختلفة على كافة الأراضي اللبنانية. وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان اليوم عن تمكن قطاعاتها الأمنية من توقيف 57 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية مختلفة وقد أحالت هؤلاء إلى القضاء المختص للمحاكمة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ الأمن وحفظ النظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها في البلاد.