هاجم الرئيس باراك أوباما قضاة المحكمة العليا الذين سمحوا أخيراً للشركات الخاصة بتمويل إعلانات لصالح مرشحين أو ضدهم. ودعا الأمريكيين إلى الحُكْم على هذا القرار. وقال الرئيس الأمريكي في رسالته الإذاعية الأسبوعية: «إن هذا القرار يوجه ضربة إلى صميم الديمقراطية في البلاد». معتبرا أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أطاحت بأكثر من قرن من القوانين بإعلانها هذا القرار. وأضاف أوباما أن هذا القرار يفتح الباب أمام ضخ كميات غير محدودة من أموال المجموعات الضاغطة، ويعطي المجموعات الضاغطة القدرة لصرف الملايين على الإعلانات لإقناع الناخبين بالتصويت في الاتجاه الذي يريدون أو بمعاقبة من لا يريدون. وتابع أوباما أن هذا يعني أن أي مسؤول يتجرأ على معارضة مجموعات الضغط هذه والدفاع عن الأمريكيين يمكن أن يجد نفسه معرضاً للهجوم خلال الانتخابات، حتى الشركات الأجنبية بات بإمكانها المشاركة في تمويل الحملات الانتخابية. وقال أوباما أيضاً إن آخر شيء كان يمكن أن نكون بحاجة إليه هو زيادة نفوذ اللوبيات في واشنطن، واعداً بالعمل على التصدي له على مستوى الكونغرس. يُشار إلى أن المحكمة العليا أطاحت يوم الخميس الماضي بتشريع متبع منذ عقدين من الزمن ويقضي بمنع الشركات الخاصة من تمويل الإعلانات الانتخابية سواء لصالح مرشح أو ضده.