أجازت المحكمة العليا في الولاياتالمتحدة اليوم للشركات أن تمول بحرية كاملة الحملات الانتخابية الوطنية ما يشكل قفزة في القانون الانتخابي الأميركي الذي يحد من هذا الحق منذ 20 عاما. وقلبت السلطة القضائية الأعلى في الولاياتالمتحدة قاعدة سائدة منذ عقدين تمنع الشركات الخاصة من الإنفاق من خزينتها لتمويل الحملات لمصلحة مرشح أو ضده.حيث لم تكن الشركات في السابق مخولة بتخصيص الأموال إلا من خلال "لجنة عمل سياسية" مختصة. كما قررت المحكمة العليا انه في حال لم يكن الإعلان من تمويل المرشح أو حزبه فينبغي إبراز اسم الممول . وبذلك خالف كبار القضاة التسعة إرادة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي دافعت عن القانون القديم، وعدوا رفع هذه القيود عن تمويل الشركات لا يولد تهديدا بتفاقم الفساد. كما رفضوا مقولة إن المساهمين سيرون أموالهم تستخدم لدعم آراء سياسية لا يشاطرونها، واعتبروا أن ذلك يحدث فعلا . // انتهى //