يحصد المرشحون في الانتخابات التشريعية الأمريكية النصفية، أموالا ضخمة بعد أشهر من قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تمويل الحملات الانتخابية من جانب المؤسسات الخاصة. وأكد مركز يرصد تمويل الأحزاب أن 3.4 مليار دولار قد انفقت حتى الآن. وقد رفعت المحكمة العليا في يناير القيود على تمويل الحملات من الشركات ومجموعات الضغط والنقابات في خطوة تعد بمثابة ثورة في القانون الأمريكي الذي كان يقنن تلك التبرعات منذ أربعينيات القرن الماضي. وكان ممكنا أن يمر هذا القرار دون إثارة الاستغراب في بلد يرى أن المال وحرية التعبير هما قيمتان طاغيتان وبلغت فيه الدعاية الانتخابية مستويات عالية. لكن التفوق تحول لصالح خصوم أوباما الذي يحصدون التبرعات من المجموعات الموالية للمحافظين الذين غالبا ما يكتمون مصدر الأموال.