شدد ملتقى التخطيط الدولي على أهمية الالتزام بتوجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية والتي تحث على التوزيع المتوازن للسكان والأنشطة الإنتاجية والخدمية على مناطق المملكة والاستمرار في جهود تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة والتي تعتبر التنمية الصناعية بمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين أحد أهم روافدها واختتم الملتقى فعالياته أمس الأول بتقديم 11 توصية جاء من ضمنها ضرورة تبني أساليب فاعلة لإدارة النمو الحضري وبما يحقق التوازن الصحي بين حاجة السكان للخدمات وقدراتهم على الإنتاج وبما يحفز المبادرة الشخصية والمشاركة الإيجابية للسكان في إطار المصلحة العامة للمجتمع كما أوصى المنتدى بتحقيق التوازن في توجيه النمو العمراني المستقبلي ليجمع بين الحفاظ على الثروة العقارية الضخمة المتاحة بالمدن القائمة وصيانتها من جانب وعلى إضافة مدن ومجتمعات عمرانية جديدة ومكتفيه ذاتيا ودعا المنتدى للاستفادة من التقنيات الحديثة ومنها نظم المعلومات الجغرافية وغيرها عند إعداد مخططات المدن باعتبارها أدوات فاعلة لدعم عملية اتخاذ القرار فضلا عن دورها في تحديد الاتجاهات المستقبلية للنمو السكاني والعمراني وفي إدارة العمران وأوصى المنتدى كذلك بتكامل عمليات تخطيط النقل العام كجزء هام وأساسي في تخطي المدن وتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتعميق وفهم العلاقة بين النمو العمراني وتخطيط المرافق والآثار المتبادلة بينهما بما يساعد في توجيه التنمية وتبني مبدأ الحفاظ على موارد الطاقة والمياه. ودعا المنتدى إلى ضرورة تقييم التجربة الرائدة والمميزة للهيئة الملكية للجبيل وينبع في تخطيط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتوثيق وتعميم الدروس المستفادة من تلك التجربة محليا وعالميا وبناء على إحدى التوصيات فإن الملتقى سيقام بشكل دوري كل ثلاث سنوات على أن يعقد الملتقى الثاني لتخطيط المدن في صفر 1434ه الموافق يناير 2013م تحت عنوان تخطيط المدن الصناعية تحديات وآفاق وذلك تحت رعاية سمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. من جانبهم عبر المشاركين في الملتقى عن شكرهم للهيئة الملكية على تنظيم الملتقى وأكدوا أن فكرتها في إقامته إيجابية للغاية وأن هناك حاجه كبيره لتواصل من خلال مثل هذه الملتقيات لما لها من أهمية قصوى في تبادل الخبرات والآراء والمقترحات حول التخطيط الحضري الذي يعكس مدى إيجابية تخطيط المدن وحسن التنظيم والبعد عن التخطيط العشوائي.
