اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتفاق «خطأ تاريخياً»، وقال خلال لقائه وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز: «قُدِّمت تنازلات كبيرة في كل القضايا التي كان يُفترض ان تُمنع إيران فيها من امتلاك قدرة على حيازة أسلحة نووية». وتعد اسرائيل القوة النووية الوحيدة لكن غير المعلنة في الشرق الاوسط. وتابع: «لا يمكن إبرام اتفاق حين يكون الأطراف المفاوضون مستعدين لتقديم مزيد من التنازلات الى أولئك الذين يرددون مقولة الموت لأميركا، حتى أثناء المحادثات. ستحصل إيران على مسار مؤكد صوب أسلحة نووية، وستُرفع قيود كثيرة يُفترض أن تمنعها من الوصول إلى ذلك. كما ستحصل على الجائزة الكبرى وقيمتها مئات البلايين من الدولارات لمتابعة عدوانها وإرهابها في المنطقة والعالم. هذا خطأ سيئ ذو أبعاد تاريخية». ورأى ان «الرغبة في التوصل إلى اتفاق كانت أقوى من أي شيء آخر، لذا لم نقدم التزاماً بمنع الاتفاق، فيما نلتزم منع ايران من تسليح نفسها بأسلحة نووية»، ما يشير الى انها ستحاول منع اقراره في الكونغرس الأميركي الذي يملك 60 يوماً لمراجعة الاتفاق، في حين يملك الرئيس باراك اوباما حق نقض في حال رفض الكونغرس الاتفاق. ويحتاج التغلب على هذا النقض الى تصويت ثلثي الاعضاء لإلغائه، وهو ما يحتم «تمرد» أعضاء من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي اليه اوباما على احد انجازات رئيسهم لتعطيله. الى ذلك، ندد وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بما وصفه «بمأساة لجميع من يتطلع الى الاستقرار الاقليمي، ويخشى من ايران نووية»، فيما حمّل زعيم المعارضة وحزب العمل اسحق هرتزوغ رئيس الوزراء نتانياهو مسؤولية «عزل اسرائيل». وكتب على «فايسبوك»: «أحد أخطر الأمور هو ان الاتفاق الذي سيؤثر اكثر من غيره على وجود إسرائيل جرى توقيعه في غياب تام لمشاركة اسرائيل». ورأى هرتزوغ انه «جرى التخلي عن مصالح اسرائيل جزئياً بسبب خلافات شخصية بين نتانياهو وأوباما» وفي شوارع القدسالمحتلة، شكك اسرائيليون في اتفاق تقليص البرنامج النووي لايران في مقابل تخفيف العقوبات. وقالت ليندا: «أعتقد بأنه لم يكن هناك خيار إلا أن تحاول الادارة الأميركية والباقون التوصل إلى اتفاق مع إيران. لست مقتنعة بأنه سيمنع ايران فعلاً من امتلاك قنبلة نووية، لكن يجب ان نحاول». وعبرت القاهرة عن أملها في أن يحول الاتفاق دون حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها «تتابع الاتفاق باهتمام» وتعكف على «دراسة بنوده فور الحصول على نص كامل له، لدراسته وتقويم مضمونه بدقة». وأعربت عن الأمل في أن يكون الاتفاق «شاملاً متكاملاً ويؤدي إلى منع نشوب سباق للتسلح في المنطقة وإخلائها في شكل كامل من جميع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية». وحيا الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي «القيادتين الأميركية والإيرانية على شجاعتهما وامتلاكهما الرؤية» لإبرام الاتفاق، معرباً عن أمله بأن يصبح «بشارة سلام واستقرار في الشرق الأوسط المنهار». وأشاد عبر حسابه على «تويتر» ب «سيادة منطق العقل بعد عقود من العداوة وصناعة الحرب والمعاناة الإنسانية التي ضرب المنطقة». ورأى أن الاتفاق دليل على أن «الحوار الذي يركز على بناء الثقة والقائم على العدالة والاحترام والأمن المتبادل هو الطريق الوحيد لحل النزاعات». في العراق، أكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان تنفيذ الاتفاق ضروري لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأبلغ النائب عن «ائتلاف المواطن» سليم شوقي «الحياة»، أن حسن التطبيق سيزيد مساحة المساعدة العسكرية الايرانية لبلاده، «اي تسليح قواتنا لتحرير المحافظات المغتصبة من تنظيم داعش، كما سيحل غالبية مشاكل المنطقة ويعزز التفاهم بين الولاياتالمتحدة والقوى الغربية وإيران في مجالات عدة». كذلك، أكد «تحالف القوى» السنية ان خروج طهران من عقوبات البند السابع، ونجاحها في مفاوضاتها سيؤثر ايجاباً على العراق. في سورية، وصف الرئيس بشار الأسد الاتفاق بأنه «يعتبر نقطة تحول كبرى في تاريخ إيران والمنطقة والعالم»، مبدياً ثقته بأن طهران ستكثف جهودها لدعم «القضايا العادلة للشعوب» في إشارة إلى مواصلتها مساندة نظامه في معركته ضد التمرد الداخلي. وقال في رسالة بعثها الى المرشد الايراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني: «نحن مطمئنون الى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع بزخم أكبر دعم قضايا الشعوب العادلة، والعمل لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم». في لبنان، صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن «ما بعد الاتفاق ليس كما قبله». وأمل في رسالة وجهها الى خامنئي بأن «يؤدي الاتفاق الى نهاية للحصار الظالم لإيران، والى تعزيز علاقاتها مع جوارها العربي والمسلم». وأمل رئيس الوزراء تمام سلام في «أن ينعكس هذا التطور إيجاباً على الأوضاع في المنطقة، ما يساعد في خفض التوترات وإشاعة السلام». وتمنى رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية ان يكون للاتفاق وما يحيط به من جوّ دولي داعم، انعكاسات ايجابية على لبنان والمنطقة امنياً واقتصادياً. ورأى رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون ان الاتفاق «خطوة واعدة نحو السلام في الشرق الأوسط»، في حين قلل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من أهميته «أقله على المدى المنظور والمتوسط، إذ قد يصب الزيت على النار في بعض ازمات الشرق الاوسط». في تركيا، أعلنت وزارة الخارجية ان التطبيق الكامل للاتفاق ضروري لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ما يحتم تعاوناً لتطبيقه بشفافية. اما وزير الطاقة التركي تانر يلدز فلمّح الى ان الاتفاق «قد يفتح باب الاستثمار في الجمهورية الإسلامية»، علماً ان تركيا مستورد كبير للغاز الإيراني. وناهز حجم الواردات التركية من إيران حوالى 10 بلايين دولار العام الماضي، فيما بلغت صادراتها الإجمالية حوالى 4 بلايين دولار.