كشف مدير مكتب العمل في محافظة حفر الباطن أحمد العنزي، عن «ضعف إمكانات التفتيش ومراقبة وضع العمالة المُخالفة في حفر الباطن والقرى والهجر التابعة لها». وقال: «إن مكتب العمل لديه موظفان اثنان فقط للتفتيش. وهذا العدد لا يكفي لمراقبة العمال في حفر الباطن». وأضاف العنزي، خلال استضافته في لقاء الغرفة التجارية في حفر الباطن، بحضور رجال أعمال وإعلاميين، أن «المكتب يتابع 4216 منشأة مقاولات، وهناك بعض الأنشطة تم إيقافها موقتاً، ومنها قطاع المقاولات، حتى يتم وضع آلية جديدة، وفق معايير وأسس سليمة تخدم الوطن والمواطن». وعن تأشيرات قطاع الصحة والتعليم، قال العنزي: «إن جهات أخرى معنية بذلك، وتحدد لها حجم العمالة»، مطالباً رجال الأعمال بضرورة «الاتجاه إلى السعودة». وذكر أن مكافحة التستر على العمالة «من اختصاص وزارة التجارة، وهي المعنية بذلك». وأبان أن المكتب «حقق نسبة نجاح تقدر ب90 في المئة، في توظيف السعوديين مقارنة بالأعوام السابقة». وحول مدى تطبيق نسبة السعودة في الشركات والمؤسسات في حفر الباطن، أشار إلى أن معظم المؤسسات «فردية، وتطبق ذلك بنسبة بسيطة». وقال: «إن من يحمل عقودًا حكومية بإمكانه الحصول على تأشيرات عمل». وأضاف أن «المقاول من الباطن لا يحق له استخراج التأشيرات للمقاولات في حالة استفادة المستفيد الأول من المشروع بطلب عمالة، أو من لديه عماله متعددة».