لم تمر سوى أيام معدودة على تأكيدات رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل حاجة السعودية إلى المزيد من القضاة، حتى جاءت إحصاءات وزارة العدل لتكشف عن النقص الحاد في أعداد القضاة، إذ بلغت نسبة القضاة للسكان، قاضياً واحداً في مقابل كل 33 ألف نسمة، علماً بأن عدد القضاة بحسب الحقيل لا يتجاوز 340 قاضياً. وبناء على ما ورد في الكتاب الإحصائي ال32 الذي أصدرته وزارة العدل أخيراً المتضمن إحصاءات متنوعة عن أعمال محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة وعن المحاكم الشرعية خلال عام 1428ه، فإن القضاة ال 340 مكلفون بالنظر في نحو 677 ألف قضية في المحاكم، منها 240 ألف قضية حقوقية، و131 ألف قضية جنائية، فيما بلغت القضايا الإنهائية 300 ألف قضية. فيما تجاوزت القضايا المرفوعة لمحكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة 55 ألفاً، بزيادة نسبتها 16 في المئة عن العام الذي سبقه. وفي ما يتعلق بعقود الأنكحة، أشار الكتاب الإحصائي إلى أن عدد عقود الزواج التي أجريت لدى المحاكم ومأذوني الأنكحة البالغ عددهم رسمياً 3275 مأذوناً تجاوز 130 ألف عقد، في حين بلغت صكوك الطلاق أكثر من 28 ألف صك.