تدرس الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة التجارية الرئيسة إجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في عدد كبير من أحياء جدة، وبهدف الاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف. وقالت رئيس اللجنة التجارية الرئيسة نشوى عبدالهادي طاهر في تصريح أمس، إنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع مع اللجنة العقارية الرئيسة بهدف البحث عن حلول لظاهرة ارتفاع الإيجارات التي يشكي منها البعض، والاستقرار عن آلية واضحة ونظام صارم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولاً إلى تحديد القيمة الإيجارية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد أعوام معينة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الصيدليات برئاسة يوسف معيوض عيضة الحارثي عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، وقررت ترتيب زيارة إلى نائب وزير الصحة وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبوراس لمناقشة إعطاء تصاريح المواقع التي من دون صكوك ورسوم اللوحات، وأوصت اللجنة بإضافة العميد عيضة الثبيتي والمهندس ياسر جوهرجي ومفرم الشهري إلى عضويتها.