تدرس غرفة جدة ممثلة في اللجنة التجارية، اجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع ايجارات المحلات التجارية في عدد كبير من أحياء العروس؛ بهدف الاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجارات الذي أطلقته وزارة الإسكان من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف. وأشارت رئيس اللجنة التجارية نشوى عبدالهادي طاهر، إلى عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع اللجنة العقارية الرئيسة؛ للبحث عن حلول لظاهرة ارتفاع الايجارات، التي يشتكي منها البعض، والاستقرار على آلية واضحة ونظام صارم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولا إلى تحديد القيمة الإيجارية للعقارات، بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، يناسب حجم الاستهلاك، على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. من ناحيتها ناقشت لجنة الصيدليات برئاسة يوسف معيوض عيضة الحارثي، عددا من التحديات التي تواجه القطاع، قررت ترتيب زيارة إلى نائب وزير الصحة وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس لمناقشة إعطاء تصاريح للمواقع التي بدون صكوك ورسوم اللوحات، وأوصت اللجنة بإضافة العميد عيضة الثبيتي والمهندس ياسر جوهرجي ومغرم الشهري إلى عضويتها. من جهتها أوصت لجنة المكاتب الهندسية برئاسة حسين بن سعيد بن حسين آل مشيط، بعقد الاجتماع القطاعي لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال الهندسية، وجرى تقييم ورشة عمل آليات الحفاظ على التراث العمراني وتوظيفه، وإجراء دراسة ميدانية عن مستجدات نسبة السعودة في المكاتب الهندسية والإجراءات التي اتخذت لتوطين الوظائف في الفترة الماضية.