لا يتوقف تدفّق المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من الموت في بلدانهم أو من الفقر، إلى بلدان أخرى، حالمين بغد أفضل، ومتناسين المخاطر الكثيرة التي تعترض رحلاتهم. وعلى رغم تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية من البلدان العربية إلى بلدان أوروبية في الغالب في السنوات الأخيرة بسبب التطورات الأمنية في عدد من هذه الدول، فإن هذه الظاهرة ليست جديدة عالمياً. في الفترة بين الحربين العالميتين وكذلك بعد الحرب العالمية الأولى، لم تكن الهجرة من دول العالم إلى أوروبا محرمة بالقوانين، لأن الدول الأوروبية آنذاك كانت بحاجة إلى يد عاملة رخيصة وقوية. لكن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من اليد العاملة وبعدما بدأت البطالة تغزو شباب أوروبا، بدأ الأوروبيون يضعون القوانين التي تحد من وصول «الآخر» إلى أوروبا، ما لم يكن يشكّل قيمة مضافة، ويمكن الاستفادة منه، الأمر الذي عرف ب«هجرة الأدمغة» أو «الهجرة الانتقائية». وشددت هذه القوانين بعد اتفاقية «شينغن» التي تسمح بدخول غالبية دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرة موحدة، ثم جاءت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) لتزيد الطين بلة، ويأخذ الحذر من المهاجرين غير الشرعيين طابعاً أمنياً بعدما كان الهاجس اقتصادياً واجتماعياً بحتاً. وكان الأفارقة حتى وقت قريب من أكثر المهتمين بركوب البحر، ومطاردة الحلم الأوروبي، وخصوصاً من شباب القرن الإفريقي ودول الساحل ووسط إفريقيا، وبصورة أقل شباب المغرب العربي وشمال إفريقيا؛ وحديثا وبعد ظاهرة ما بات يعرف بالربيع العربي والتغيير الجذري الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، أصبحت أفواج الشباب السوريين والعراقيين واليمنيين والمصريين وكذلك الفلسطينيين تلتحق بقوارب الموت، وتجري خلف أقدارها، بخاصة مع انهيار النظام الأمني الليبي بعد رحيل الرئيس معمر القذافي، رجل أوروبا الأول في محاربة الهجرة السرية، حيث أصبحت ليبيا المصدّر الأهم للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر إيطاليا. إذ سجلت معطيات المفوضية السامية لحقوق اللاجئين أن ليبيا وحدها تستأثر بنسبة 80 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز. وطرح هذا التطوّر إشكالاً في الدوائر الأمنية الأوروبية، يتمثل بهاجس أمني قديم، حول خشية الأمن الأوروبي من كل المهاجرين السريين، لكن مع تدني الأمن في ليبيا، يعتقد خبراء الأمن في أورويا أن نسبة معتبرة من الراغبين في الهجرة السرية إلى الدول الأوربية هم شباب ينتمون إلى الجماعات الإسلامية المسلحة في ليبيا وشمال مالي. وتسعى هذه الجماعات إلى إرسال مقاتليها متنكرين في أثواب مهاجرين سريين باحثين عن لقمة العيش، بغية اختراق الحواجز الأمنية وربما التفكير لاحقا في تنفيذ عمليات إرهابية بإيعاز من القيادات الجهادية العليا. وعلى رغم عشرات الاتفاقات بين الدول التي لها تأثير في مسار الهجرة السرية عبر قوارب الموت، وهي دول المغرب العربي الخمس من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وبخاصة الدول المستقبلة (فرنسا، إيطاليا، اسبانيا والبرتغال)، وعلى رغم ملايين الدولارات التي تصرف سنوياً لمحاربة هذا الصنف من الهجرة، إلا أن قوارب الموت ما زالت تبحر باستمرار من دون توقف، وما زال مضيق جبل طارق، المنفذ البري الوحيد الذي يربط أوروبا بإفريقيا شاهدا على عبور مئات الشباب يومياً، على رغم فوهات البنادق الموجهة إليهم والأسلاك الشائكة المكهربة التي تنتظرهم. ففي العام الماضي وحده، لقي أكثر من 3200 شخصا حتفهم في موجة الهجرة السرية. وفي الثلث الأول من العام الجاري (2015)، توفي ما يزيد على 1700 شخص وهم يحاولون الولوج إلى أوروبا الحلم.