توقعت وكالة «أوكسفام» الدولية ازدياد أعداد المتضررين من الأزمات المناخية بنسبة 54 في المئة، لتصل الى 375 مليون شخص، ما يهدد بانهيار نظام تقديم المساعدات الإنسانية. وترجع الزيادة المتوقعة الى جملة أسباب أهمها الفقر المترسخ والهجرة الى أحياء فقيرة، ذات كثافة سكانية عالية، ومعرضة لعدد متزايد من الأحداث المناخية، اضافة الى الفشل السياسي في معالجة الأخطار، فضلاً عن أن الأسلوب الحالي للإغاثة الإنسانية لا يصلح لتأدية الغرض منه. وأكدت أوكسفام في تقريرها بعنوان «الحق في البقاء: التحدي الإنساني للقرن الحادي والعشرين»، أن العالم في حاجة الى اعادة تشكيل أسلوب مواجهته للكوارث والاستعداد لها ومنعها. واستعانت «أوكسفام» بأفضل البيانات المتوافرة عن 6500 كارثة مرتبطة بالمناخ حدثت منذ 1980، لتصل الى «تقدير يشير الى أن أعداد المتضررين من الكوارث المناخية سيرتفع سنوياً بما يراوح بين 133 و375 مليون شخص في المتوسط، وذلك بحلول عام 2015». وهذا التقدير لا يشمل ضحايا كوارث أخرى مثل الحروب والزلازل والبراكين. وقال جيريمي هوبز، المدير التنفيذي لأوكسفام: «ان منظومة المساعدات الإنسانية تعمل كما لو أنها لعبة مقامر عالمي يوزع المساعدات عشوائياً، وليس على أساس احتياجات الناس. والاستجابة كثيراً ما تكون متقلبة وضئيلة للغاية، وآتية بعد أوانها، وغير جيدة بما يكفي. العالم يتعامل مع معدل الكوارث الحالي بصعوبة بالغة، وحدوث زيادة ضخمة في أعداد المتضررين سيتسبب في انهيار هذه المنظومة، ما لم يتم اصلاحها بشكل جوهري». وتؤكد أوكسفام أن المنظومة الدولية للمساعدات الإنسانية يجب أن تعمل بسرعة وحياد، مستثمرة المال والجهد بما يتفق مع مستويات الاحتياج. ان المساعدات كثيراً ما تُمنح على أساس انحياز سياسي أو غير سياسي، ما يفقدها عنصر العدالة. ففي 2004، جرى انفاق ما متوسطه 1241 دولاراً لكل ضحية من ضحايا اعصار تسونامي الذي ضرب آسيا، بينما أُنفق ما متوسطه 23 دولاراً فقط لكل متضرر من الأزمة الإنسانية في تشاد.