اعتبر اقتصاديون أن الانسحاب الكبير للمشتركين من صناديق الاستثمارالعاملة في سوق الأسهم السعودية مؤشر سلبي على ضعف السوق، ويتطلب اتخاذ إجراءات عملية لإعادة ثقة المستثمرين بالسوق. واعتبر هؤلاء في تصريحات إلى «الحياة» خروج المستثمرين من صناديق الاستثمار أمراً طبيعياً في ظل الوضع الحالي للسوق والخسائر الكبيرة التي منيت بها الصناديق، إذ تكبد الكثير من المستثمرين فيها خسائر تجاوزت 70 في المئة من رساميلهم. وحذّروا من أن استمرار الانسحاب من الصناديق سيؤدي إلى مزيد من الضغط على السوق، إذ يضطر مديرو الصناديق إلى البيع بأي سعر لتوفير السيولة، مطالبين في الوقت ذاته باستثمار السيولة التي تخرج من السوق في أنشطة اقتصادية تعود بالفائدة على اقتصاد البلاد. ووفقاً لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي فإنه انسحب أكثر من 52 ألف مشترك من إجمالي المشتركين في الصناديق المرخّص لها في العام الماضي. وقال التقرير إن إجمالي عدد المشتركين في الصناديق المحلية المستثمرة في السوق وصل إلى أكثر من 374 ألفاً بنهاية العام الماضي، متراجعاً من أكثر من 426 ألف مشترك في نهاية 2007، لتخسر الصناديق أكثر من 52 ألفاً خلال عام 2008. ومنيت الصناديق الاستثمارية المحلية بخسائر في الأصول زادت على 14 بليون ريال خلال الربع الأخير من 2008، لتصل إلى نحو 61 بليوناً، وفقدت السوق السعودية أكثر من 12 صندوقاً في الربع الأخير، إذ بلغ عدد الصناديق العاملة المرخص لها من هيئة السوق المالية 262 صندوقاً، بعد ما كان عددها 274 صندوقاً. وقال رئيس مركز أراك الدكتور خالد الحارثي إن الانسحاب مؤشر سلبي على أن السوق ضعيفة وتمر بمرحلة انعدام ثقة، وهذا أسهم في زيادة الخوف لدى المتداولين في السوق، مشيراً إلى أن أداء صناديق الاستثمار كان ضعيفاً العام الماضي ولم يكن محفزاً لاستمرار المشتركين فيها، وكانت نتائج أعمال الصناديق أقل من المتوقع. وأضاف أن «الانسحابات العالية من الصناديق ليست في السعودية فقط، بل موجودة في كل الأسواق العالمية، وإذا نظرنا إلى الأسواق الأميركية نجد أن الصناديق تكاد تفتقد السيولة، كما أن الكثير من الصناديق في أميركا تمت تصفيتها». وحول تأثير انسحاب المشتركين من الصناديق في السوق، قال الحارثي: «إن الانسحاب يؤدي إلى الضغط على السوق وعلى مديري الصناديق، إذ يضطرون إلى البيع بأى سعر لتوفير السيولة»، معتبراً أن «الصناديق تجاوزت المرحلة الأسوأ من ناحية الانسحابات العالية، ونحن حالياً نشهد انسحابات ولكن ليست بالحجم الكبير السابق». وشدد على أهمية تذليل عقبات الاستثمار لضخ الأموال التي تخرج من سوق الأسهم في أنشطة استثمارية، والاهتمام بدعم وتدريب وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أنشطة جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل الحالية، التي يأتي 90 في المئة منها من النفط، مشدداً على أهمية ضخ السيولة التي تخرج من سوق الأسهم في أنشطة تدعم الاقتصاد من جانب وتحقق عوائد مجزية لتعويض الخسائر التي مني بها المتداولون في سوق الأسهم. واتفق معه في الرأي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي وقال ل«الحياة»: «حين يرى المستثمر أنه يفقد من رأسماله ما بين 60 إلى 70 في المئة فإنه بلا شك يصاب بحال من القلق والهلع تجعله ينسحب من صناديق الاستثمار، وهذا شيء طبيعي». وأوضح أنه في حال استمر هبوط السوق فسيتواصل الانسحاب، وهو ما يضر بالسوق، والرؤية غير واضحة حالياً في السوق، وبخاصة مع دخول معظم الاقتصادات العالمية مرحلة ركود اقتصادي، والخوف من أن تدخل مرحلة كساد. وأضاف: «هناك حال من الخوف لدى كبار وصغار المستثمرين، هي التي دفعتهم للانسحاب من الصناديق، إذ فقدوا نحو 70 في المئة من استثماراتهم». من جهته، قال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبدالحفيظ محبوب إن الانسحاب شيء طبيعي، إذ يوجد تخوّف لدى المستثمرين الذين فقدوا ثقتهم بالسوق، ما أدى إلى الانسحاب من الصناديق، ولا ننسى أن غياب الوعي الاستثماري من أهم أسباب الانسحاب من السوق. وأشار إلى أن سياسة طمأنة المستثمرين لم تعد ذات قيمة وغير كافية، ومن المهم أن تتخذ هيئة السوق المالية خطوات عملية تعيد الثقة إلى المتداولين.
