أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع اللبنانيين «ط.ا.ك.» و«م.ح.ا.» اللذين ألقى الأمن العام القبض عليهما الجمعة الماضي بشبهة التخطيط لتفجير سيارة في ضواحي بيروت بتكليف من مسؤول في «داعش»، عدم صحة الأمر. وقرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، ترك الموقوفين حرين بناء على تحقيق مخابرات الجيش الذي أثبت أن الموقوفين عندما كانا يتحادثان هاتفياً في إحدى القرى الشمالية، سأل أحدهما الآخر عن سيارة وأين أصبحت، فسمع شخص الحديث وأبلغ الأمن العام في المنطقة فألقي القبض عليهما. ولم يثبت تحقيق المخابرات أي علاقة لهما بالارهاب. إلى ذلك، مثل الموقوفان زياد الأطرش وأحمد عبدالله الأطرش الملقب ب «نسر عرسال» أمام المحكمة العسكرية أمس، حيث يحاكمان بتفخيخ سيارات وتفجيرها وإطلاق صواريخ على مناطق شيعية، لكن المحكمة أرجأت الجلسة بعدما استمهلت وكيلة زياد الأطرش لتقديم مذكرة دفوع شكلية، كونه ملاحقاً في 4 دعاوى بالجرائم عينها ولتوكيل محام عن أحمد الأطرش الذي صرح بأنه أصيب في عينه اليمنى إصابة بليغة قبل أحداث عرسال ولم يكن حينها مع «داعش» أو غيرها. الى ذلك، ابلغ الجيش النازحين السوريين الى خيم مقامة على امتداد خط النفط والغاز عند مفترق بلدة تلعباس الغربي (الحدود الشمالية مع سورية) بوجوب تفكيكها ونقلها الى اماكن آخرى خلال 48 ساعة. وفي المقابل، خطف مجهولون يستقلون جيب «شيروكي» ليل أول من أمس، السوريَين محمد زكريا يحيى واسماعيل فهد نور الدين، قرب أفران تفاحة على طريق المصنع. وتقدمت زوجة أحدهما بشكوى لدى السلطات، مؤكدة أن زوجها والآخر يعملان في الفرن ولا انتماءات سياسية لهما. وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» أنه «نتيجة الخلافات بين المجموعات المسلحة السورية في جرود عرسال، جرى قتل القيادي في «داعش» السوري حسام طراد الملقب ب «أبو بكر القاري» قرب مدينة الملاهي في وادي حميد التي يشغلها نازحون سوريون. وأعلن في طرابلس أن السلطات السورية أفرجت عن اللبنانيين أحمد العبد الله وبهاء الدين سكرية، المسجونين منذ أكثر من 8 سنوات لانتسابهما الى حزب «التحرير». وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض ابو غيدا استنابة قضائية الى الأجهزة المعنية لإيداعه نسخة عن حركة الاتصالات الهاتفية العائدة للعسكريين الخمسة الموقوفين بتهمة تعذيب نزلاء في سجن رومية. وكان من المقرر ان يستمع إلى إفادات 4 آخرين متورطين في نشر «فيديو رومية» وأرجأ استجوابهم الى حين تنفيذ مضمون الاستنابة.