توعدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة منسوبيها باتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة ضد الإجازات المرضية التي يتقدم بها موظفو القطاع الصحي، كاشفة عن تشكيلها لجنة خاصة للتثبت من تقارير الإجازات. وأكد مصدر مطلع ل «الحياة» أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة اعتمدت توصيات اللجنة التي تهدف إلى ضمان حق الموظف بما يكفله النظام وتقديم الخدمة كاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة. وأوضح أن التوصيات أكدت على ضرورة تطبيق ما ورد في المادتين الأولى والثانية من لائحة التقارير الطبية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، والتي تتضمن عدم اعتماد أية إجازة مرضية ما لم يبلغ الموظف مرجعه بأسرع واسطة تتوافر لديه خلال اليوم الأول أو الثاني لغيابه، وحصوله على خطاب موجه للمرفق الصحي الذي عولج فيه الموظف لموافاة المرجع بتقرير الإجازة المرضية عن تلك الفترة، وفي حال عدم التزام الموظف بذلك فلن يتم احتساب الإجازة المرضية عن تلك الفترة، وتعتبر أيام الإجازة غياباً تحسم من راتبه. ولفت المصدر إلى أن التوصيات أكدت ضرورة التزام جميع الأطباء في المرافق الصحية الحكومية والخاصة بصلاحية منح تقارير الإجازات المرضية بحسب المدة المقررة لكل فئة كما ورد في المادة السادسة من اللائحة، والتي تنص على ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد، شرط أن تجرى للمريض عملية ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى. وبيّن أنه في حال الانقطاع سبعة أيام كحد أقصى لطبيب أخصائي المستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى يجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى، أما ما زاد على 30 يوماً يكون النظر في اعتماد الإجازة من الهيئة الطبية العامة مع احتساب المدة التي تقضى داخل المستشفى ضمن الإجازة المرضية. وأشار إلى أن التوصيات شملت إلزام المستشفيات الحكومية والمراكز المرجعية في القطاعات بتخصيص عيادة للكشف على العاملين، كما لا تقبل الإجازة المرضية من أي مرفق آخر إلا لمدة يوم واحد. وقال: «إن التوصيات شددت على أن عدم التزام الموظف بالإجراء يجعل الإجازة المرضية غير محسوبة وتعتبر الأيام التي لم يباشر فيها الموظف عمله غيابا ًوتحسم من راتبه، إضافة إلى أن للمرجع إيقاع عقوبة تأديبية عليه». وأفاد بأن التوصيات احتوت على تنظيم معاملة التقارير الطبية الصادرة من القطاع الخاص بالنسبة للعاملين بالمراكز الصحية كافة، وهي عدم اعتماد التقرير أثناء الدوام الرسمي، إذ على الموظف مراجعة عيادة العاملين في المركز المرجعي في القطاع أو المستشفى الحكومي الذي يتبع له الموظف، وفي حال كانت خارج وقت الدوام الرسمي فتعتمد الإجازة لذلك اليوم فقط، أما إذا لم يكن الموظف مناوباً في الفترة المسائية فعليه مراجعة عيادة العاملين في المركز المرجعي في القطاع أو المستشفى الحكومي الذي يتبع له في اليوم الآتي للحصول على الإجازة النظامية إذا كان لا يزال مريضاً. وأكد أنه يسمح لمدير المرفق الرفع لمدير الشؤون الصحية عن الإجازات المخالفة لهذا التنظيم للتحقيق من صحتها، وفي حال عدم ثبوت صحة التقارير يتم توجيه التزوير للمعنيين بذلك، شاملاً الموظف الحاصل على التقرير، وتتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية. .. و تنهي إجراءات نقل 3443 مريضاً كشفت وزارة الصحة أن برنامج «إحالتي» الذي تنفذه وزارة الصحة أسهم في إنقاذ حياة 99 مريضاً، فيما أنهى إجراءات نقل 3443 مريضاً في المدة من 4 إلى 10 رمضان الجاري. وأوضح المشرف على برنامج «إحالتي» بوزارة الصحة سليمان الشريع في بيان صحافي أمس، أن البرنامج رصد 2023 حالة تم قبولها بنسبة 58.8 في المئة من إجمالي الحالات المحولة من خلال النظام الآلي ومن دون الحاجة لتدخل ورقي أو شخصي، كما تم رصد 1114 حالة تحت التصعيد بنسبة بلغت 32.4 في المئة، فيما تم الاكتفاء بعلاج 214 حالة في المستشفى نفسه بنسبة 6.2 في المئة و92 حالة على قائمة الانتظار بنسبة 2.7 في المئة يتم التعامل معها خلال الأيام المقبلة بحسب الحالة. وبيّن أن حالات إنقاذ الحياة بلغت 99 حالة بنسبة 2.88 في المئة وبلغ عدد الحالات الطارئة 820 بنسبة 23.82 في المئة، فيما بلغ عدد حالات التنويم 855 حالة بنسبة 24.83 في المئة، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها للعيادات الخارجية 1669 حالة بنسبة 48.48 في المئة من إجمالي الحالات المحولة بالنظام. يذكر أن برنامج «إحالتي» يعد أحد البرامج الإلكترونية المستحدثة التي تنفذها وزارة الصحة، ويمتاز بتقديم المشورة الطبية بين أطباء المنشآت الصحية المختلفة لتدارس حالة المريض من دون الحاجة إلى نقله، كما يوفر كل الحاجات اللوجستية والتنسيقية لإحالة المرضى من منشأة طبية إلى أخرى مع تقديمه نظام أرشفة وإحصاءات دقيقة تحوي بيانات المرضى المحولين عبر البرنامج بين المنشآت الصحية المختلفة على نطاق السعودية.