طالب وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس اليوم (السبت)، المصرف المركزي الأوروبي أن يدفع مباشرة إلى «صندوق النقد الدولي» مبلغ 1.9 بليون يورو، لسداد دفعة من قرض تستحق على اليونان في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ليجنب البلد التخلف عن السداد. وقال فاروفاكيس إن «المركزي الأوروبي مدين لنا بمبلغ 1.9 بليون يورو، فليعطها إلى النقد الدولي»، من دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وأدلى الوزير اليوناني بتصريحه قبيل مغادرته بروكسيل، حيث عقد إجتماع لوزراء مال منطقة «اليورو» حول الأزمة اليونانية. وكانت المؤسسات الدائنة لليونان قدمت للأخيرة إقتراحاً رفضته حكومة الكسيس تسيبراس أمس، ينص على أن تحصل أثينا على دفعة أولى فورية قدرها 1.8 بليون يورو مصدرها عائدات الفوائد التي جمعها في العام 2014 برنامج «سيكيوريتيز ماركت بروغرام» (اس ام بي) التابع إلى «المركزي الأوروبي». ويقوم البرنامج على أن يشتري «المركزي الأوروبي» إعتباراً من أيار (مايو) 2010 من الأسواق الثانوية سندات يونانية. وقرر «المركزي الأوروبي» في 2012، إستبدال هذه السندات اليونانية بآخرى جديدة، ما عاد عليه بأرباح. واتفقت اثينا والمؤسسات الدائنة لها على أن تعود هذه الأرباح في النهاية إلى الخزانة اليونانية، شرط أن يتوصل الطرفان إلى إتفاق على برنامج مساعدة، وهو ما لم يتم حتى الآن. ولكن في انتظار الوصول إلى الإتفاق، فإن الأرباح على غرار سائر الأرباح التي يحققها «المركزي الأوروبي»، وُزعت على المصارف المركزية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، وبالتالي تحصيل هذه المبالغ يجب أن يتم من كل من هذه المصارف المركزية الوطنية. وشدد فاروفاكيس على أن «مقترحنا كان منذ البدء أن يتم دفع الأموال التي يدين بها المركزي الاوروبي إلى صندوق النقد الدولي». وأكد الوزير اليوناني أن بلاده «ستواصل النضال في سبيل الوصول إلى إتفاق مع دائنيها قبل مساء الثلثاء المقبل، تاريخ انتهاء العمل بخطة المساعدة الراهنة والتي رفضت مجموعة اليورو اليوم تمديدها.