وافقت «الجمعية الوطنية الفرنسية» اليوم (الثلثاء) على بروتوكول تعاون قضائي بين فرنسا والمغرب، ساهم التوقيع عليه مطلع السنة الحالية في انهاء الخلاف الديبلوماسي بين باريسوالرباط. وصوت نواب «الغالبية الإشتراكية» و«اليمين المعارض» على حد سواء مع الأتفاق. واشاد المعارض اليميني ورئيس جميعة «الصداقة الفرنسية المغربية» لوك شاتيل بالتصويت على الاتفاق معتبراً أنه «يضع حداً إلى مسلسل أثار غضب المغرب»، صوتوا ضد الاتفاق نواب «جبهة اليسار» و«انصار البيئة». وبدأ الخلاف بين باريسوالرباط مع تعليق المغرب أي تعاون قضائي ثنائي، بعد أن طلب قاض فرنسي في شباط (فبراير) من العام 2014، الاستماع إلى مسؤول الإستخبارات المغربي عبد اللطيف حموشي، الذي اتهمه مغاربة في باريس ب«القيام باعمال تعذيب». وترفض الرباط تماماً هذه الإتهامات. ووقعا على إتفاقية قضائية جديدة في كانون الثاني (يناير) الماضي، انهت الخلاف الذي أضر كثيراً بالشراكة الإستثنائية القائمة بين البلدين. وأقُيمت عدة لقاءات بين مسؤولين في البلدين، اهمها زيارة رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران إلى باريس في نهاية ايار (مايو) الماضي، ما سرع المصالحة بين البلدين. وقالت وزيرة الدولة الفرنكفونية انيك غيراردان أمام النواب إن «المغرب بلد صديق لفرنسا وحليف ضد الارهاب»، أن «كلا من المغرب وفرنسا في حاجة إلى بعضهما البعض أكثر من أي وقت مضى».