أعلنت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» ان ازمة قرار استبعاد زعيمها صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة من جانب «هيئة المساءلة والعدالة» في طريقها الى الحل، مؤكدة تلقيها رسائل تأييد من معظم القوى البرلمانية، فيما هددت «الكتلة الوطنية العراقية» بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الغاء قرار الحظر. وفي غضون ذلك، اعتبر نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ان «الفرصة قد ضاعت» للتحالف بين «الائتلاف الوطني العراقي» و»ائتلاف دولة القانون». وقال الناطق باسم «الكتلة الوطنية» حيدر الملا ل «الحياة» ان «الأزمة (حظر المطلك) في طريقها الى الحل بعد ان تم تطويقها»، معتبراً ان قرار هيئة المساءلة والعدالة «لا يستند الى اي اساس قانوني او دستوري» مرجحاً عدم وصول القرار الى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه. واشار الى ان «المطلك تلقى امس رسائل تأييد من معظم القوى البرلمانية». وكانت «الكتلة الوطنية» هددت في بيان أصدرته اثر اجتماع مساء أول من أمس ضم رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي والمطلك واسامة النجيفي وظافر العاني «باعادة النظر في موقفنا من الانتخابات مما يعرض العملية السياسية للخطر». وكان الرئيس التنفيذي ل»هيئة المساءلة والعدالة» علي فيصل اللامي اعلن اول من امس ان «الهيئة قررت منع صالح المطلك وحرمان الكيان السياسي الذي يرأسه (الجبهة العراقية للحوار الوطني) و14 كياناً سياسياً من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لوجود أدلة ووثائق ضد الجبهة ورئيسها المطلك». على صعيد آخر، كشف عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عمار طعمة ل «الحياة» ان التقرير الذي صاغته اللجنة بشأن التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد خلال الشهور الماضية «يتهم عناصر من الاجهزة الامنية بالتورط بهذه التفجيرات»، فضلاً عن ان «الجانب الاستخباراتي اثبت عدم فاعليته في القيام بعمله».