علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن رأسمال بنك مجلس التعاون للتنمية المقترح تأسيسه يبلغ 5 بلايين دولار، تسهم فيها حكومات دول «التعاون» بنسب متفاوتة يتفق عليها عند تأسيسه مع إمكان مساهمة الهيئات الحكومية الخليجية في رأسمال المصرف المعتزم إنشاؤه بموجب اتفاقات نظامية بينها. وفتحت مسودة مشروع تأسيس البنك (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، الباب أمام إمكان اقتراض البنك المقترح من الدول الخليجية والهيئات الحكومية والمصارف التجارية فيها لتمويل التنمية، وفق آلية يقرها المجلس الوزاري لدول المجلس. كما يمكن للبنك استثمار جزء من أمواله على هيئة ودائع أو سندات أو أسهم محلية أو دولية لتنمية رأسماله، وفق آلية يقرها مجلس الإدارة. ويتكوّن مجلس الإدارة وفق المسودة «من ممثلي الأعضاء على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، وله السلطة الرئيسية في اتخاذ القرارات، واختيار المدير العام ونائبه». ووفقاً للمسودة يسعى البنك من خلال برامجه وآليات العمل إلى تحقيق أهدافه وفق الاستراتيجيات التنموية وبرامج العون التنموي التي يقدمها للدول المستفيدة، إذ «يمول المشاريع التنموية المشتركة في دول التعاون، والمشاريع التكاملية في مجالات البنى التحتية والخدمات الأساسية، كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات، والمشاريع الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز». ولم تحدد المسودة مقر البنك، غير أنها أشارت إلى أن البنك له الحق في افتتاح فروع له في دول المجلس الأخرى.