استدعت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في مجلس الشورى، عدداً من المسؤولين لمناقشتهم حول فاجعة «سيول جدة». وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، برئاسة المهندس محمد القويحص، مع المسؤولين، وتمت مناقشة جوانب متعددة لمعالجة تداعيات السيول، وتفادي خسائرها البشرية والمادية مستقبلاً، في حضور وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموازنة والتنظيم محمد العبداني، ووكيل الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد الدكتور سعد محلفي، ووكيل وزارة المياه والكهرباء المكلف لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم. وستقوم لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في المجلس، بإعداد تقاريرها وإدراجها على جدول أعمال المجلس، لمناقشتها من الأعضاء خلال الفترة المقبلة. وكان أعضاء مجلس الشورى استهلوا جلساتهم بعد إجازة عيد الأضحى بتوجيه النقد لمجلسهم، بسبب عدم التطرق إلى فاجعة سيول جدة، بعد أن شاهدوا عدم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة، ويترقب الأعضاء الوقت الذي تدرج فيه كارثة سيول جدة ضمن جدول الأعمال، وكان بعضهم طالبوا بمحاسبة المقصرين. وفي سياق متصل، كشف معماريون سعوديون إهمال أمانة محافظة جدة خطط طوارئ مخصصة للتعامل مع الكوارث، «ظلت حبيسة الأدراج حتى الآن». واتهموا القائمين عليها بتفضيل الشركات الأجنبية على المهندس السعودي، «الذي لم تقنع مهنيته مالكي القرار في الأمانة». واستغرب عضو مجلس الشورى أستاذ العمارة والتخطيط في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالله بخاري تفشي ظاهرة غياب المهندس السعودي عن دائرة اتخاذ القرار في «أمانة جدة». وشدد على أن «التخطيط العمراني» يعتبر هاجساً كثيراً ما أرق العارفين ببواطن جدة، إذ إن «ضعف نفوذ قاطنيها من ذوي الدخل المحدود أسهم في تفاقم الأزمة في ظل تجاهل الجهات المعنية معاناة 50 حياً سكنياً، يقع معظمها شرق المحافظة الساحلية».