عقدان في «ينبع الصناعية» بأكثر من 393 مليون ريال ينبع - «الحياة» وقّع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، أمس، في الرياض، عقدين بلغت قيمتهما الإجمالية 393.46 مليون ريال، لإنشاء 280 وحدة سكنية في مدينة ينبع الصناعية، وتوفير المواد والمعدات والعمالة اللازمة لإعداد الموقع ومعالجة التربة وأعمال التكييف والتهوية وشبكات التلفزيون الكيبلي والاتصالات، إضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الكهربائية. ويتضمن العقد الثاني تقديم التجهيزات الأساسية لموقعين صناعيين في مدينة ينبع الصناعية، وتوفير المواد والمعدات والعمالة اللازمة لإعداد الموقع والأعمال الترابية وأعمال التسوية وتصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي والصناعي ومياه الشرب والإطفاء والري والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنارة الطرق والإرشادات المرورية وجميع الأعمال اللازمة لتطوير البنية الأساسية للموقعين الصناعيين. ويأتي توقيع العقدين مع ما تشهده مدينة ينبع الصناعية من زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في المجالات الصناعية والسكنية والتجارية، إذ تسعى الهيئة الملكية إلى زيادة حجم الاستثمار في المدينة، من خلال إشراك القطاع الخاص في بناء وتشغيل وإدارة مختلف الأنشطة التجارية والسكنية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي ودعمه وتشجيعه في المدينتين الصناعيتين. «التسليف» يتجه إلى إطلاق قروض للاستثمار في مواد البناء ومصانع البلك الرياض - «الحياة» كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن قيامه بدراسة حول إطلاق قروض للاستثمار في مجالات مواد البناء ومصانع البلك في المناطق غير الرئيسية في المملكة، لمواجهة الطلب المتزايد على مواد البناء ومصانع البلك. وأوضح المدير العام للبنك عبدالرحمن السحيباني، أن تعطيل الاستثمار في مشاريع مواد البناء ومصانع البلك في القروض، التي يقدمها البنك خلال الفترة الماضية، يعود إلى أن غالبية طلبات الاستثمارات التي تلقاها البنك. تركزت على المدن الرئيسية في المملكة، التي توجد فيها أعداد كبيرة من تلك المصانع. وأشار في تصريح له أمس إلى أن مطالبة المستثمرين في المدن الداخلية بفتح دعم الاستثمار في هذا القطاع، ومدى ربحية مثل هذه الاستثمارات للنهضة التنموية التي تعيشها كل المدن السعودية، حتّما على البنك دراسة منح قروض في مثل هذه الاستثمارات. وأوضح أن نتائج الدراسة ستصدر في القريب العاجل، متوقعاً أن تكون نتائجها إيجابية لمنح مثل هذه القروض. وأشار إلى أن البنك خصص لكل غرفة تجارية صناعية مبلغ 200 مليون ريال كقروض للمستثمرين التابعين للغرفة، ومتى ما استنفدت الغرفة ذلك المبلغ، فستكون لها الأحقية في قروض إضافية بمبلغ 200 مليون ريال، مؤكداً أن ذلك كان محور الاتفاق الذي وقع مع مجلس الغرف السعودية، ولم يتبق إلا تفاعل الغرف التجارية الصناعية مع البنك السعودي للتسليف والادخار، حتى يستفيد المواطنون المستثمرون. عُمان تطبق قانوناً جديداً للضرائب مسقط - وكالة كونا بدأت عُمان أمس العمل بقانون الضرائب الجديد، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح المدير العام للضرائب في وزارة المال سعود بن ناصر الشكيلي في تصريح، أن القانون الجديد يدعم توجهات البلاد في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية، ومبادئ العدالة الضريبية والكفاءة والشفافية. وأضاف أن القانون حدد الرسوم الضريبية على كل الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية ب 12 في المئة، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية لعام 2009، تجاوزت ال 300 مليون ريال عُماني في مقابل 236 مليوناً عام 2008. وذكر الشكيلي أن القانون يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بعد انضمام السلطنة إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدة، ما يحتم إزالة التمييز الضريبي بين الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن القانون الجديد دمج كل القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء منها، في إطار تشريعي واحد هو ضريبة الدخل، ومعالجة الثغرات التي شابت تطبيق القوانين السابقة. تغريم «أسيج» 50 ألف ريال الرياض - «الحياة» فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية قدرها50 ألف ريال على شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لمخالفتها قواعد التسجيل والإدراج. وقالت الهيئة إن الشركة تأخرت في الإعلان عن خبر موافقة مجلس إدارتها على التوصية للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأسمال الشركة. 300 مليون دولار من «التنمية الصناعية» ل«أسمنت ينبع» أوضحت شركة أسمنت ينبع أن مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وافق على تقديم قرض لها بقيمة 300 مليون ريال، أي ما يعادل 13,8 في المئة، من إجمالي قيمة مشروع إنشاء الخط الخامس الجديد المقدرة بمبلغ 2.178 بليون ريال. وسيتم تمويل المتبقي للمشروع ذاتياً، وتبلغ النسبة التقديرية للتمويل الذاتي 31,2 في المئة، وعن طريق تسهيلات بنكية بنسبة تقديرية 55 في المئة.