حافظ البنك الإسلامي للتنمية على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية، وفق ما أعلنته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية. وقال البنك في بيان أمس، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز – أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية – أوضحت في أحدث تقرير لها استمرار محافظة البنك الإسلامي للتنمية على تصنيف AAA للمدى الطويل، وتصنيف A-1+ للمدى القصير، والوضع المستقبلي للبنك بدرجة «مستقر». وذكرت المؤسسة أن هذا التصنيف المرموق يعود إلى «تمتع البنك الإسلامي للتنمية برأسمال وسيولة ومحفظة أصول قوية، علاوة على التزام الدول الأعضاء في البنك بالدعم القوي له». وأعرب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي عن تقديره لما يحظى به البنك من دعم قوي من الدول الأعضاء، مؤكداً الحرص على مواصلة البذل والعطاء وتطوير الأداء بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وصولاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال دعم جهود التنمية بالدول الأعضاء وتحقيق رؤية البنك المستقبلية حتى عام 2020. وأشار إلى أن تلك الرؤية وضعتها في وقت سابق نخبة من كبار الشخصيات في العالم الإسلامي برئاسة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق بطلب من إدارة البنك لوضع خطة عملية متكاملة للارتقاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى مستوى العالمية بحلول 2020. يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية وافق في اجتماعه الأخير على اعتماد برنامج متوسط الأجل مدته ثلاث سنوات للفترة من 2010 إلى 2012، ويبلغ حجم تمويل المشاريع الإنمائية المتوقعة من موارد البنك العادية للسنوات الثلاث المقبلة في نطاق البرنامج أكثر من 11.5 بليون دولار. ويأتي اعتماد البرنامج ضمن خطة تطوير وتغيير شاملة مدتها تسع سنوات، وذلك في إطار تنفيذ رؤية البنك المستقبلية. ويعد البرنامج المتوسط الأجل الذي اعتمده مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإسلامي بمثابة المرحلة التأسيسية لتطوير مجموعة البنك وهي مرحلة مهمة في تهيئة ظروف التأسيس اللازمة لتعزيز كفاءته وقدراته من خلال تنفيذ برامج تنمية رأس المال البشري، ووضع آليات العمل الجديدة مع التركيز على دعم وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم وتعزيز البنى التحتية عبر استراتيجية جديدة قائمة على الشراكة مع الدول الأعضاء.