مجلس الوزراء يمنح المحامين حق الانتساب لهيئتهم.. دون قيد

أكدت مصادر عدلية ل«الحياة» أن مجلس الوزراء السعودي منح المحامين والمحاميات السعوديين المرخص لهم كافة، حق عضوية الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمحامين، استثناء من الأحكام الواردة في نص تنظيم الهيئة السعودية للمحامين خلال السنة الأولى من تطبيقها، بهدف سرعة تفعيل وأداء الهيئة السعودية للمحامين، للقيام بمسؤولياتها بجودة عالية، ومنح حق الانتساب لجميع المحامين من دون استثناء.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل الدكتور الشيخ وليد الصمعاني وجه بتعيين من يقوم مقام الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة التاسعة من تنظيم هيئة المحامين في السنة الأولى، بدلاً من انتخاب خمسة من الأعضاء الأساسيين في الهيئة، إلى جانب تكليف وزير العدل - خلال سنة من تشكيل مجلس الإدارة الأول لهيئة المحامين، بدعوة جميع المحامين والمحاميات المرخص لهم إلى أول اجتماع للجمعية العمومية، وينعقد الاجتماع برئاسة وزير العدل، أو من ينيبه.
وأشارت إلى اختيار وزير العدل خمسة أشخاص من المحامين المرخص لهم لتولي مهمات اللجنة المشار إليها في المادة السابعة من التنظيم إلى أن تُشكل تلك اللجنة وفقاً لأحكام تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.
وتأتي تلك التوجيهات، بعد إعلان مجلس الوزراء الشهر الماضي إقرار إنشاء هيئة وطنية للمحامين، بعد انتظار تجاوز 5 أعوام، للموافقة على خطاب وزارة العدل المرفوع عام 1431ه، في شأن إنشاء الهيئة، واستناداً إلى نظام المحاماة الصادر في عام 1422ه.