خفضت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» توقعاتها للنمو العالمي هذه السنة، لكنها قالت إنها تتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط في التحسّن التدريجي للنمو، حتى مع استمرار بواعث القلق الناتجة من ضعف الاستثمارات. وتلقى النمو دفعاً من سياسات الدعم القوية التي اتبعتها المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ومن قوة الدولار في أماكن أخرى خارج الولاياتالمتحدة، ما جعل صادرات مناطق العملات الأخرى أرخص نسبياً. وخفضت المنظمة، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي هذه السنة إلى 3.1 في المئة من 3.7 في المئة، في توقعات تشرين الثاني (نوفمبر). وتوقعت زيادة الناتج الإجمالي العالمي إلى 3.8 في المئة في 2016، مع تباطؤ معدل النمو القوي للصين في السنوات الأخيرة إلى 6.8 في المئة هذه السنة، و6.7 في المئة في 2016 من 7.4 في المئة العام الماضي. ورجّحت أن يبلغ النمو في الولاياتالمتحدة الذي تراجع في شكل ملحوظ مطلع السنة، نحو اثنين في المئة وهو أقل قليلاً من نمو العام الماضي، الذي بلغ 2.2 في المئة، ثم سيرتفع إلى 2.8 في المئة في 2016. ووفقاً للمنظمة، يُنتظر أن يبلغ النمو في دول منطقة اليورو 1.4 في المئة هذه السنة، و2.1 في المئة العام المقبل، بدعم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط، وبرنامج المصرف المركزي الأوروبي لشراء السندات، وقوة الدولار.